التخفيضات الوهمية تغزو الأسواق السعودية

باتت التخفيضات الوهمية من الأمور الرائجة في أسواق المملكة العربية السعودية، لتتحول إلى ظاهرة تهدف للتحايل على المستهلك في ظل عجز الرقابة عن إيجاد حل جذري لها.

وتمتلئ واجهات المحال التجارية في الأسواق والمولات بلافتات تغري المتسوقين، إذ تجري بعضها تخفيضات على مدار العام، ليجد المستهلك نفسه ضحية للاحتيال والعروض الوهمية، وبشكل خاص في قطاع الملابس الذي يُقدر حجمه بأكثر من عشرة مليارات ريال (2.6 مليار دولار) نظرًا للتطورات الكبيرة خلال العامين الماضيين وسط تزايد إقبال الماركات العالمية على السوق السعودية.

استخفاف بعقول المستهلكين

ويرى مواطنون أن رواج الظاهرة يُعد استخفافًا من قبل أصحاب المحال بعقول المستهلكين، الذين يشتكي الكثير منهم من مخالفة الأسعار داخل المحل لإعلانات التخفيضات الموضوعة على الواجهة، وكأن الغاية هي جذب الزبائن إلى المحل، بالدرجة الأولى.

آخر تلك الشكاوى؛ رفعها أحد المواطنين إلى وزارة التجارة والاستثمار قبل ثلاثة أيام، عبر تغريدة في تويتر، أرفق معها صورة تظهر اختلاف نسبة التخفيضات عما هي عليه في الحقيقة، في إعلان سوق تجارية كبرى تملك فروعًا في كل من الرياض والقصيم وجدة.

وتجاوبت الوزارة مع الشكوى موضحةً عبر تويتر أنه "تم ضبط المخالفة في عدم الالتزام بنسب التخفيض المرخصة للسوق، واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال باقي الإجراءات وفق المادة الثالثة من قانون الغش التجاري، شاكرًة الشاكي على تعاونه".

وكان وزير التجارة والصناعة السابق، توفيق الربيعة، أصدر العام الماضي قرارًا يقضي بمنع الإعلان عن الأسعار في حدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى؛ كاستخدام عبارة "الأسعار تبدأ من..." التي توهم المستهلك بتدني السعر، بينما السلع الموجودة تفوق السعر المُعلن عنه.

لا سلطات تنفيذية لجمعية حماية المستهلك

وفي حين يعوّل مواطنون على تكثيف جمعية حماية المستهلك لجهودها للتصدي للظاهرة والحد من انتشارها، عبر تقديمهم شكاوى رسمية، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذية.

وتعد جمعية حماية المستهلك إحدى مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، وتستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكواه والتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة.

وكانت السعودية أنشأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم "اللجنة الدائمة لحماية المستهلك" تتكون من 12 جهة حكومية، مهامها رسم السياسات العامة لنشاط حماية المستهلك، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذلك العمل على تنمية القوى العاملة في نشاط حماية المستهلك ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب، والسعي لتحسين نظم العمل في الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك وتطوير إجراءات وأساليب العمل فيها.

وفي تصريح سابق لرئيس جمعية حماية المستهلك، سليمان السماحي؛ قال إن الجمعية "مثلها مثل هيئة الأمم المتحدة لا تملك سوى الاستنكار والشجب ولا سلطة لها" مشيرًا إلى أن دور الجمعية توعوي وتثقيفي فقط وليس لديها أي سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.

إجراءات رقابية

وتصل غرامة الإعلانات الوهمية والتلاعب بالأسعار وفق المادتين الأولى والثانية من نظام البيانات التجارية، إلى 100 ألف ريال، كذلك نصت لائحة الجزاءات والغرامات على تطبيق غرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال في حق المخالفين الذين يعرضون منتجات لا تحمل "بطاقة السعر".

وعلى الرغم من الإجراءات الرقابية الرسمية -إذ تستدعي وزارة التجارة والاستثمار، بين الحين والآخر، أصحاب محال التجارية، بعد ضبط مخالفات تخفيضات وهمية، أو عدم الالتزام بنسب التخفيض المرخصة- إلا أن الكثير من المنشآت التجارية لا تلتزم بنظام التخفيضات، ما اعتبره البعض استهانة بعقول المستهلكين.

وفي مقال له نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الاثنين، تحت عنوان "تخفيضات" أكد الكاتب السعودي، عبد العزيز الراشد، أن "الكثير من المحال التجارية المنتشرة بشكل واسع في الطرقات والأسواق تضع ملصقات تعلن عن تخفيضات تهدف لاستدراج المستهلك بأي وسيلة، ومن المثير أن تضع بعض تلك المحال تخفيضاتها طوال العام".

ويقول الكاتب إنه "من زاوية؛ قد يبدو لنا الأمر قدرة هائلة على التسويق وحنكة في الترويج.. إلا أنه من زاوية أخرى؛ في تلك التصرفات استهانة بعقول الناس. وزارة التجارة، وضعت شروطًا خاصة للراغبين بإعلان التخفيضات، إلا أن البعض منهم لم يلتزم بها وأخلّوا بالاشتراطات والتعليمات النظامية، والسبب هو قوة في الضوابط وضعف في الرقابة".

ويضيف أن "الأمر يحتاج إلى جهد رقابي وتوعية أكبر وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات النظامية، وعدم الاكتفاء بإصدار التصاريح الخاصة لإعلان التخفيضات فقط، ويبقى الدور الأهم على عاتق المستهلك باعتباره الشريك الأساس في عملية الرقابة؛ مساعدة الرقابة بالتبليغ عن المخالفين".

دعوات للمقاطعة

وبين الحين والآخر تعمد جهات رسمية إلى دعوة المستهلكين من مواطنين ومقيمين إلى مساعدة الدولة على خفض تضخم الأسعار، واتباع سياسة استهلاكية مدروسة والامتناع عن شراء السلع التي لا يحتاجون إليها، ومقاطعة البضائع ذات الأسعار المرتفعة.