راتب طالبي اللجوء بالسويد يكفي لتذكرة واحدة في الترام

تخوض النقابات المهنية في السويد "ماراثوناً إعجازياً" مع الحكومة حول مسألة زيادة الأجور لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار الجنوني الذي سجلته الأسواق السويدية في الشهر الأول من العام الجاري.

وبعد سلسلة مفاوضات، تمت الموافقة على مقترح برفع الدخل الشهري للمواطن في السويد 2% العام الجاري، في الوقت الذي طالب فيه العمال والنقابات بنسبة 5.4% ثم قامت بخفضها وجعلها 4.4%.

وفي خضم هذه المفاوضات التي كانت الشغل الشاغل للنقابات والرأي العام نهاية العام الماضي، لم يكترث أحد إلى شريحة ما زالت تتقاضى ذات الدخل الشهري منذ 30 عاماً، رغم ما جرى من أحداث عبثت بالقوة الشرائية في السويد، ألا وهي شريحة طالبي اللجوء.

معاناة طالبي اللجوء

وقال كريم البارودي (29 عاماً) لـ"إرم نيوز" إنه "مع ارتفاع التضخم وازدياد الأسعار في البلاد، انخفضت القيمة الحقيقية للمساعدات كثيراً وأصبحنا نعاني في تأمين حاجاتنا الأساسية".

رغم كل ما عصف بالبلاد من مشكلات اقتصادية وأزمات مالية، لا تزال المساعدات التي تقدمها مصلحة الهجرة لطالبي اللجوء في السويد عند 71 كرونة يومياً للشخص البالغ، بحسب البارودي، وهو سوري الجنسية ينتظر استصدار إقامته بعد تقديم طلب اللجوء.

وأوضح أن "هذه القيمة المادية أقرها القانون السويدي في عام 1994 وإلى الآن لا تزال سارية دون أي تعديل، ونحن طالبي اللجوء نعيش على المساعدات وليس لدينا أي مصدر رزق آخر".

وأضاف البارودي أنه "في مراكز اللجوء والمساكن التي يقدم فيها الطعام تساوي المساعدة المالية حوالي 24 كرونة في اليوم، والتي لا يقدم فيها الطعام تصل إلى 71 كرونة، وعند تقديم طلب اللجوء يجب أن نخبر مصلحة الهجرة عن أي مبالغ بحوزتنا، وإذا حصلنا على عمل يجب أن نبلغ مصلحة الهجرة عن ذلك، وإلا نعتبر مجرمين".

وخول القانون السويدي طالب اللجوء تقديم طلب للحصول على منحة خاصة في حال أراد شراء أي حاجيات إضافية أو ملابس أو أدوات.

وعن مصير هذه الطلبات تحدث البارودي قائلا: "تُرفض جميعها، ولا نعلم لماذا!.. لا يقولون سوى أن المساعدة اليومية تكفي، ولا ضرورة لأي مصاريف إضافة إلا في حالة المرض".

وصرحت مصلحة الهجرة على لسان مسؤولها الصحفي فريدريك أبيمو لراديو السويد بأنها تدرك أن البدل اليومي منخفض، لكنه يكفي عادة لتغطية احتياجات الطعام والهوايات والمواد الاستهلاكية الأخرى.

الحل في عهدة حكومة اليمين

وبحسب القانون السويدي، يحتاج إقرار أي زيادة مادية على المبالغ المخصصة لمساعدة طالبي اللجوء إلى قرار سياسي يتخذه البرلمان والحكومة.

"من سينصفنا..!؟ حكومة اليمين المتطرف...!؟".. يبدأ عمر شريدي (36 عاماً) حديثه لـ"إرم نيوز" بهذا التساؤل، ويضيف: "يريدون جعل اللجوء في السويد الخيار الأخير للمهاجرين إلى أوروبا، وهذا واضح من سياساتهم وقرارتهم، لذلك لن يزيدوا المساعدة المالية حتى لو استمر التضخم في الارتفاع".

وأضاف شريدي، وهو تونسي الجنسية: "يجب أن يكفي التعويض اليومي للطعام والملابس والأحذية وخدمات الرعاية الصحية، ورعاية الأسنان الطبية، ومواد النظافة الشخصية والمواد الاستهلاكية وأي نشاطات أخرى يمكن القيام بها".

للوصول إلى هذه الأنشطة يحتاج طالب اللجوء بحسب شريدي إلى ركوب الترام، وتستهلك الرحلة ذهابا وإيابا البدل اليومي بالكامل.

لا نجرؤ على الشكوى!

وتابع الشاب: "يحرم طالب اللجوء من المساعدة المالية أو تعدّل قيمة مساعدته في حال انتقل إلى منطقة أو بلدية تعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية، ويُستدعى لمصلحة الهجرة لإجراء تحقيق معه".

وبحسب شريدي، تستخدم حكومة اليمين هذا البند لمضايقة بعض طالبي اللجوء عبر إرغامهم على المكوث في مناطق معينة وحرمانهم من أخرى.

وأردف الشاب: "هناك بعض الآباء يجوعون ليشبع أطفالهم، لكنهم يتجنبون الشكوى للمنظمات أو الظهور في وسائل الإعلام، نظراً لخطورة ذلك على مستقبلهم وعلى طول فترة معالجة أوضاعهم".

يذكر أن مصلحة الهجرة تمنح طالب اللجوء الطعن بقرار التعويض المعيشي، وإذا لم تقم مصلحة الهجرة بتغيير القرار فيحال الطلب إلى المحكمة الإدارية، لكن قلة من طالبي اللجوء من تجرؤ على الطعن بهذه القرارات، خوفاً من تبعات ذلك، بحسب تعبير الأشخاص الذين التقاهم "إرم نيوز".