الجيش الإسرائيلي: قتلنا محمد كمال نعيم قائد المنظومة المضادة للدروع بوحدة الرضوان
تواجه السلطات الفرنسية حتمية مراجعة السياسات الاقتصادية لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة في مجالات حيوية، غير أنّ ذلك يصطدم بصعوبة رئيسة في ضوء انخفاض النمو، وفق ما ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية.
وجاء في تقرير للصحيفة، أنه "سيتعين على فرنسا تحسين سياستها الاقتصادية لتلبية احتياجات التمويل المتزايدة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والإنفاق العسكري، وأن الحاجة إلى الإنفاق العام ستكون مهمة للغاية بالمستقبل في فرنسا، وأساسا النفقات العسكرية والصحة ومواجهة شيخوخة السكان، والتعليم مع زيادة رواتب المعلمين، والعدل والأمن".
وقال إنه "من المجالات التي تتطلب مضاعفة الإنفاق أيضا نقل الصناعات الاستراتيجية ومساهمة الدولة في استثمارات تحويل الطاقة، التي يمكن تقديرها بنقطتين من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الموازنة للقوة الشرائية للأسر، الذي تم تخفيضه من خلال الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة"، مضيفا أنّه "في مواجهة هذه النفقات العامة الإضافية العديدة فإن إمكانية إجراء تخفيضات في النفقات الأخرى تبدو واردة، وأنّه بالنسبة لجميع الوظائف الحكومية تقريبًا يتم تحديد احتياجات الإنفاق الإضافية".
وأردف أنّ "هذه الحاجة في زيادة النفقات تأتي في وقت يكاد يكون فيه النمو المحتمل طويل الأجل في فرنسا معدومًا. ومن ناحية أخرى تعني الشيخوخة الديموغرافية أن السكان النشطين سيظلون في حالة ركود لمدة عشرين عامًا، كما أنّ فرنسا لم تعد تحقق مكاسب في الإنتاجية، حيث كانت في مستوى 1 % في المتوسط سنويًا على مدى العقد الماضي، وهي الآن صفر"، موضحا أن "هذا الركود هو بلا شك نتيجة لعدة أسباب منها انخفاض كبير في وقت العمل لكل موظف منذ جائحة كوفيد والانخفاض في معدل استثمار الشركات إضافة إلى استمرار تقليص نشاط الصناعة".
وأكد أنه "بشكل عام سيكون النمو المحتمل في مستوى صفر، ما يؤدي إلى تدهور هيكلي لوضع المالية العامة.
وأفاد التقرير بأنّ "المشكلة الثانية هي أن معدل التوظيف أي نسبة السكان في سن العمل الذين لديهم وظيفة في فرنسا منخفض بشكل كبير، وتبلغ 67 % في فرنسا، و 75 % في ألمانيا، و 76 % في السويد والمملكة المتحدة، و 78 % في اليابان، ويؤدي ذلك إلى تدهور كبير في المالية العامة".
