ما هي سيناريوهات فشل أو نجاح الحكومة المصرية في السيطرة على الأسعار؟

تواجه الحكومة المصرية، اختبارًا حقيقيًا أمام الشارع والبرلمان، في كيفية السيطرة على الوضع المتأزم بالبلاد، على خلفية الارتفاع الجنوني للأسعار، في ظل طرح المراقبين عدة سيناريوهات، لفشل أو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد قراري تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي لا يزال يمثل علامات استفهام كبرى لدى المواطنين.

وأوضح الخبراء، أن نسبة نجاح البرنامج الاقتصادي تبدو ضعيفة، في ظل عمليات احتكارية في الأسواق المصرية، بينها على سبيل المثال تحكم ثلاث شركات في صناعة الحديد ومثيلاتها في السكر، وسيطرة عدد من التجار على السلع المعمرة، ما ينذر بتكرار أزمة السكر والأرز، ومن ثم ارتفاع أسعار الدولار، وعدم استقرار السوق، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على عملية الإصلاح بشكل كامل.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ"إرم نيوز"، إن "تجربة التعويم والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لن تفشل"، لافتًا إلى أن "سيناريو فشل الحكومة في السيطرة على الأسواق سينعكس سلبًا على المجتمع".

وأضاف، أن "الحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات مع التجار، من خلال الاتفاق على هامش ربح محدد، أو فرض عقوبات على مخالفة ذلك، خاصة أن عدم إحكام الرقابة على السلع والأسعار سيضر بشريحة كبيرة من المجتمع".

وتابع، أن الحكومة ستعمل على البرامج التي تراعي النسبة العظمى من الشعب، من بينها برامج تكافل وكرامة، وكذلك التوسع في مساكن الشباب، ورصد 2 مليار جنيه لمشاريع الشباب، التي يمكن أن تسهم في تحسين الأوضاع المادية والاقتصادية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية لـ"إرم نيوز"، إن الحكومة شرعت في تنفيذ عدة آليات، من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية للجميع، مشيرًا إلى اتخاذ بعض الإجراءات، من بينها زيادة فاتورة الكهرباء على الطبقة ذات الدخل المرتفع، بحيث تدفع نسبة أعلى من التكلفة، يمكن من خلالها سد نسبة الدعم للطبقة الأقل دخلاً.

خارج السيطرة

وفي الإطار نفسه، قال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الوضع، خاصة في ظل عملية الاحتقان في الشارع المصري، التي تسبق ‏دعوات التظاهر في 11 تشرين أول/نوفمبر الجاري.

وأشار زهران، إلى أن ثمة خيارين الآن، الأول يضع الحكومة في موضع اتهام بأنها من ‏صنعت 11- 11، والخيار الثاني الذي يبدو مستغربًا، أن الحكومة لديها ثقة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وحذر زهران من أن نسبة فشل الحكومة في السيطرة على برنامج الإصلاح، خاصة الأسواق، تعد الأكبر، ما يمكن أن يدخل البلد في طرق مسدودة، ستكلف الدولة والشعب المزيد من الخسائر.

يأتي ذلك، فيما باتت مصر أمام أزمة مرتقبة تتمثل في عدم إحكام السيطرة على الأسواق، في ظل وجود عمليات الاحتكار، والتي ستؤدي إلى تكرار أزمات متتالية مثل السكر، لاسيما أن ارتفاع الدعم النقدي من 18 إلى 21 جنيهًا لن يجدي نفعًا في ظل ارتفاع الأسعار بنحو 50%، الأمر الذي ينبئ بفشل الحكومة في برنامج الإصلاح، ما يعني استمرار ارتفاع الدولار.