مراقبون يُحذّرون من توابع زلزال الغلاء الذي يجتاح مصر

حذَّر مراقبون وجمعيات أهلية في مصر من موجة الغلاء "غير العادية" التي تشهدها البلاد، وانعكاس القرارات المتلاحقة التي نفذتها الحكومة خلال الساعات الماضية، وعلى رأسها تعويم الجنيه، وهبوطه أمام الدولار الأمريكي، ما أسفر عن ارتفاع أسعار أغلب المنتجات خاصة البترولية، ما أدى إلى ارتفاع كافة وسائل النقل في مصر، وسط تزاحم شديد شهدته المحافظات، بسبب اعتراض المواطنين على هذه الارتفاعات.

وفي هذا السياق، قال محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" إن الشارع المصري في حالة غليان لا يحتمل، معتبرًا أن الحكومة هي من "تستغضب" الناس للخروج لإعلان الغضب، وهو ما يخدم مخطط "تثوير الغلابى" واستغضابهم، على حد تعبيره.

وأشار العسقلاني في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إلى أن الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي سيدفع البلد لطريق مظلم لا يبدو في أفقه ثمة ضوء، وسط تذمر المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وطالب العسقلاني رئيس الجمهورية، بضرورة العدول عن هذه القرارات المتلاحقة، والتي لا يشعر معها المواطن بثمة استفاقة، محملاً في الوقت نفسه الحكومة المسؤولية الكاملة عن تلك التغيرات في الأسعار.

من ناحية أخرى، طالبت فاطمة أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "مكافحة الفقر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل السريع لوقف موجة غلاء الأسعار، التي تجتاح البلاد في ظل قرارات غير مسؤولة تصدرها الحكومة، وفق تعبيرها.

وأضافت فاطمة في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الحكومة لم تراع فئة محدودي الدخل بعد وعود كبيرة قطعها المسؤولون على أنفسهم بوضعهم في الاعتبار، مشددة على ضرورة العدول عن قرار تعويم الجنيه فورًا.

في السياق ذاته، وصف محمد المهدي، عضو حملة "دافع" للدفاع عن الفقراء ومحدودي الدخل لـ"إرم نيوز" أن قرار التعويم "طائش" اتخذته الحكومة في وقت خاطئ تمامًا.

وحذّر المهدي من تبعات قرار التعويم، قائلاً: "الحكومة تعمل على استفزاز الشعب بقرارات غير مدروسة ولا تعلم كيف تقود اقتصاد دولة بحجم مصر".

وقال النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وتحديد سعر صرف الدولار، سيعمل على رفع جميع الأسعار، بما يقارب 50% على الزيادات السابقة.

وأكد داغر لـ"إرم نيوز"، أن السندات البنكية التي أعلن عنها البنك المركزي بفائدة 20%، وطرح القروض بفائدة 5%، سيعمل من خلاله جمع الأموال الموجودة بالدولة، ويعمل على زيادة العجز بالدولة 15%.

وتعاني مصر من نقص متنام في الدولار جعل السوق السوداء مصدرًا رئيسا للعملة الصعبة بالنسبة للشركات منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسين للنقد الأجنبي، ما دفع الحكومة امس لاتخاذ قرار التعويم للجنيه المصري.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، بشكل غير مسبوق، ليسجل أعلى سعر ضمن السوق السوداء 19:00 للشراء، مقابل 19:20 للبيع، وذلك بعد يوم واحد من قرار التعويم.

أما في التعاملات الرسمية، فقد ارتفع السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية، إلى 13.01 جنيه للشراء و13.50 للبيع.