الجزائر تلجأ لأموال صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية
كشف وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي، أن حكومة بلاده تعتزم توظيف الـ 7.4 مليار دولار المتبقية في صندوق ضبط الإيرادات العام المقبل، بهدف تغطية العجز في الميزانية.
وقال بابا عمي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم السبت: "لن نقوم بتقليص نفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة"، مؤكدًا أنه في دول أخرى يتمخض عن الاقتطاعات الميزانية، وتسريح العمال وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية، بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري إنجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية.
وأوضح أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون الميزانية لسنة 2017، لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم.
واستطرد: "سيتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات"، مشيرًا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات"، مؤكدًا أن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة، كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.
الجزائر تتراجع وتستبعد خصخصة البنوك الحكومية
استبعد وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي خصخصة البنوك الحكومية حتى وإن تمت الإشارة إلى ذلك في المشروع التمهيدي لقانون الميزانية لعام 2017.
وقال بابا عمي: "خصخصة البنوك الحكومية ليس واردًا، مشروع قانون المالية قابل للتعديل، يمكن تقديم اقتراحات ونقاشات وتحكيمات".
