مصر.. قائمة جديدة تضم 1300 مستثمر ينتظرون الضمانات

أكدت مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة المالية المصرية، أن هناك قائمة جديدة جاهزة تضم 1300 رجل أعمال ومستثمر عربي وأجنبي، للعمل في البلاد بمشروعات تم إعداد الجدوى لها.

ولفتت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن هؤلاء المستثمرين سيبدؤون مشاريعهم على الفور، بعد إتمام أمرين، الأول، الانتهاء من مشروع تعديل قانون الاستثمار الذي تم طرحه للحوار المجتمعي في هذه الأيام، والثاني: الانتهاء من الحصول على الجزء الأول من قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضحت المسؤولة، أن سبب تعليق البدء في عمل هذه المشروعات يرجع لهذين الأمرين، نظرًا لأن قانون الاستثمار بعد تعديله سيحلّ الكثير من المشاكل الجوهرية القائمة على توفير الحوافز اللازمة، التي تتيحها الدولة للمستثمر وعدم الوقوع في صعوبات تتعلق ببيروقراطية الأجهزة والمصالح الحكومية التي سيتعامل معها.

وأشارت إلى أن ربط الانتظار لهذه الاستثمارات بقرض صندوق النقد، هو للحصول على الاطمئنان والضمانة لضخ أموالهم للاستثمار في مصر؛ ما سيساعد الشريحة الأولى في معالجة أزمة الدولار التي يحتاجها المستثمر في شراء الخامات والمعدات من الخارج، المستخدمة في المشاريع، والاطمئنان على إمكانية تحويل أجزاء من أرباحه بالعملات الأجنبية خارج مصر.

وقالت المسؤولة، إن نحو 60 % من المستثمرين الموضوعين في هذه القائمة، مستثمرون خليجيون يبلغ عددهم 700 رجل أعمال من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وعراقيين وتونسيين ومغاربة وسودانيين، لافتة إلى أن هناك قائمة أخرى، تتعلق بالمشروعات الزراعية غير المدرجة في هذه القائمة، وينتظر أن يسنّ تشريع جديد عبر مجلس النواب، لإعطاء مزايا وتسهيلات للاستثمار الزراعي.

ونوّهت المسؤولة إلى أن قائمة الـ1300 مستثمر، تتعلق بمشروعات منفصلة عن الاستثمارات الخاصة بمحور قناة السويس والعاصمة الجديدة.

ولفتت إلى أن الاستثمارات تتراوح قيمتها بين 3 مليارات دولار من شركة صينية، فيما أقل مستثمر في هذه القائمة، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع منه 10 ملايين دولار، موضحة أن المشروعات ستشمل مجالات البيتروكيماويات والاتصالات والبناء والتشييد، والتعليم، والصحة، والسياحة، والخدمات البترولية، والسلع الغذائية والمنظفات، وتدوير القمامة.