اتحاد الشغل التونسي يهدد بإضراب عام ومظاهرات احتجاجًا على إجراءات تقشف 

 لوح الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، الخميس، بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام في 2017 ليزيد الضغوط على الحكومة التي تعهدت بحزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين إجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل وحزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدعو إلى تجمعات جهوية تتوج بتجمع كبير في ساحة القصبة أمام مقر مكتب رئيس الوزراء وتجمع في باردو أمام البرلمان" مع مناقشة البرلمان للميزانية.

ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية التي قال إنها تتضمن إجراءات "سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم".

وأمس الأربعاء قال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أحد جماعات الضغط الرئيسية في البلاد، إنه يرفض مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 % على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تصريحات للصحفيين "نحن مستعدون لتقديم تضحيات لكن بما لا يهدد بقاء المؤسسات".

وغدا الجمعة سينظم آلاف المحاميين أيضا إضرابا عاما للاحتجاج على مشروع قانون جديد يجبرهم على زيادة دفع الضرائب وتشديد الرقابة الجبائية عليهم.

وعلى الرغم من أن الانتقال الديمقراطي في تونس حظي بإشادة واسعة مع انتخابات حرة ودستور جديد، فإن الوضع الاقتصادي لازال مصدر قلق لحكام تونس مع تزايد مشاعر الإحباط لدى الشبان الذين انتفضوا قبل ستة أعوام ضد التهميش وغياب فرص العمل وأطاحوا بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأظهرت الموازنة التونسية لعام 2017، التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية في العام الماضي للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة.