موازنة تونس تتوقّع نمو القروض الأجنبية لنحو مثليها في 2017
صادق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، على ميزانية 2017، متضمّنة إقرار تأجيل الزيادة في الأجور للسنة المقبلة، والتي كانت محلّ خلاف مع اتحاد الشغل (المركزية النقابية).
وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، في تصريح إذاعي، إنّه تمّ الاتفاق على تأجيل الزيادة في الأجور لسنة 2017، أما بالنسبة لسنة 2018، إذا بلغت نسبة النمو 4 % فستفتح أبواب الحوار مع اتحاد الشغل من جديد لتقديم جزء من زيادات 2018، مؤكدًا أنه سيتم اقتطاع أيام عمل من الشركات العمومية.
وفي أول رد فعل على القرار الحكومي اعتبر الأمين العام المساعد والمتحدث باسم اتحاد الشغل (المركزية النقابية) أنّ إقرار الحكومة موازنة 2017 متضمّنة تأجيل الزيادة في الأجور "هروب إلى الأمام وتهديد للسلم الاجتماعي".
وقال سامي الطاهري، في تصريح لــ"إرم نيوز"، إنّ "الحكومة وهي تتخذ قرارًا هامًّا بخصوص الموازنة العام للعام 2017، بما فيها من تأكيد على تأجيل للزيادة في الأجور، تنحو نحو المواجهة مع العمّال والموظفين"، مؤكدًا أنها، بقرارها هذا "تهدّد السلم الاجتماعي".
وأوضح أنّ الحكومة "لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات اتحاد الشغل"، كما أنها "لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج التي أمضينا عليها إلى جانب تسعة أحزاب ومنظمتين أخريين، وفيها تأكيد على تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وخاصة المفاوضات الاجتماعية التي أقرّت الزيادة في الأجور للسنة القادمة 2017".
وشدّد الطاهري على أنّ الحكومة "تتحمّل تبعات قرارها"، مؤكدًا على أنّ اتحاد الشغل "سيتّخذ القرار المناسب للرّدّ على قرار الحكومة وسيجتمع المكتب التنفيذي يوم الاثنين القادم لاتخاذ القرار المناسب".
وكانت الحكومة التونسية، قرّرت تأجيل الزيادات في أجور العمال والموظفين للسنتين القادمتين 2017 و2018، لكن هذا القرار جوبه برفض شديد من قبل اتحاد الشغل، الذي دعا إلى حلول أخرى لتجاوز العجز الذي تعاني منه موازنة 2017.
و أظهرت الموازنة، أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية هذا العام، للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 %.
وكانت موازنة العام الحالي تتوقع قروضا أجنبية بواقع 1.45 مليار دولار.
ووافقت الحكومة، على موازنة 2017 البالغ حجمها 32.7 مليار دينار أو ما يعادل 14.8 مليار دولار بزيادة 12 % عن موازنة هذا العام حسبما ذكرت الوكالة التونسية.
وذكرت الوكالة ،أن النمو المتوقع في الموازنة 2.3 % مقابل توقعات بنمو نسبته 1.5 % هذا العام، مضيفة أن من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 5.4 % مقارنة مع عجز متوقع نسبته 6.5 % هذا العام.
