تونس.. مشروع موازنة 2017 يتخطى عتبة الـ32 مليار دينار

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، في تونس بارتفاع ميزانية الدولة المخصصة لعام 2017 إلى أكثر من 32 مليار دينار.

ويستند الرقم الذي أشارت إليه وكالة الأنباء التونسية اليوم إلى مشروع قانون المالية الذي ستطرحه الحكومة قبل نهاية العام على البرلمان.

ويشير المشروع في نسخته الأولى إلى زيادة الميزانية بنسبة 2.12% عن عام 2016، أي من 29.2 مليار دينار إلى 32.7 مليار دينار، كما حدد نسبة النمو المتوقعة لعام 2017 في حدود 3.2%.

وتقوم فرضيات الميزانية أيضاً على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 50 دولارا للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 2.250 دينار) وزيادة بنسبة 2.4 في كتلة الأجور.

وتستعد تونس للإعلان عن زيادات ضريبية وإجراءات أخرى ترتبط بتجميد زيادات في الأجور لدعم الموارد المالية الشحيحة بالدولة.

ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل مثل هذه الخطط، وحذر في المقابل من تداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي.

ويُتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون قبل تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر في تونس بهدف المساعدة في انعاش الاقتصاد التونسي.

وتحتاج الحكومة التونسية للانطلاق في إصلاحات اقتصادية تطالب بها منظمات مالية دولية في مقابل الاستمرار في مساعدة الديمقراطية الناشئة.