سوق دبي المالي يصدر مسودة لقواعد التحوط الإسلامي
نشر سوق دبي المالي البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج مسودة لقواعد التحوط الإسلامي بعنوان "معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل"، في إطار جهود أوسع نطاقا لتطوير قطاع المعاملات الإسلامية في الإمارة.
تهدف القواعد إلى توسعة نطاق الإرشادات المتعلقة بالمعاملات التي تفتقد حاليا إلى معايير، وستكون الأولى من نوعها التي يضعها سوق دبي المالي للتمويل الإسلامي بعد القواعد المتعلقة بالأسهم والسندات الإسلامية.
وقد تتيح معايير التحوط الإسلامي قدرا أكبر من الوضوح بين الأطراف الفاعلة مع تحول القطاع تدريجيا من الحلول المفصلة حسب الطلب إلى المعاملات الكبيرة الموفرة للتكلفة والوقت.
وقال حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي، "يضع هذا المعيار ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة ويفصل تلك الأدوات والآليات، لاسيما العقود الخاصة التي يمكن استخدامها للتحوط من المخاطر والاشتراطات والتعهدات والتحوطات المباشرة والبدائل المشروعة للتحوط التقليدي باستخدام المشتقات".
وأضاف "لعل من أفضل ما يمكن أن يؤدي إليه المعيار هو جلاء سوء الفهم المنتشر لدى العديد من المتعاملين حول أحقية البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ممارسة التحوط".
تحدد القواعد بدائل ممكنة للتحوط التقليدي القائم على المشتقات، بما في ذلك أدوات التحوط من تقلبات العملة وإدارة السيولة والوقاية من التذبذات في العائدات القائمة على تتبع المؤشرات.
وقال سوق دبي المالي إن هناك فترة تشاور لإبداء الرأي بشأن المعيار تنتهي في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني تمهيدا لإصداره رسميا في صورته النهائية.
