قطر تستهدف زيادة حجم الإنفاق على المشاريع في موازنة 2017

يعتزم مجلس الوزراء القطري مناقشة ميزانية عام 2017 في نهاية الشهر الحالي بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز إلى نحو 2- 3% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5- 6% في الموازنة الحالية 2016، بقيمة 44 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة التي يتوقع أن تُعلن قبل نهاية العام الحالي وتتضمن زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع الرئيسة في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة إلى ما يقارب من 100 مليار ريال بزيادة حوالي 8 مليارات عن الموازنة الجارية 2016.

وقالت إن الزيادة ستتيح تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد.

كأس العالم..

وبالنسبة إلى المشاريع المتعقلة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 أفادت الصحيفة بأنه لن تكون هناك أية زيادة في المخصصات وخاصة مشاريع الملاعب والفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المتصلة بها.

وقالت: "سيكون هناك التزام كامل من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها، مع إصدار تعليمات صارمة الى الوزارات والجهات الحكومية، بالالتزام بالموازنات التي تمت الموافقة عليها، وعدم طلب أي مصروفات جديدة تحت أي ظرف، حيث سيتم رفض طلبات الزيادة على الفور."

وتعاني قطر من عجز مالي بسبب انخفاض أسعار النفط بعكس فترة الفورة النفطية خلال 2010-2014 حيث شهدت موازناتها فوائض كبيرة أتاحت لها دعم أصولها الخارجية بشكل كبير وتنفيذ مشاريع ضخمة بعضها كان متوقفا في الفترات السابقة.

ويقدٌر معهد صناديق الثروات السيادية أصول جهاز قطر للاستثمار بنحو 335 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2016 مقابل 256 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وتملك قطر ثالث أكبر احتياط غاز طبيعي في العالم بعد روسيا وايران والذي يقدر بنحو 25 ترليون متر مكعب، فيما تنتج هذه الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها نحو مليونين نسمة حوالي 77 مليون طن من الغاز المسيل تم التعاقد على معظمها مع شركات عالمية بموجب عقود طويلة الأجل.