مصر تمهد الطريق قبل خفض العملة وتبني مخزونًا من السلع الاستراتيجية

قالت مصر إنها تخطط لتكوين مخزون يكفي لستة أشهر من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والقمح، في خطوة يقول التجار إنها تهدف لبناء مخزونات قبل تخفيض قيمة العملة المحلية.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إن بلاده ستستورد 500 ألف طن من الأرز و400 ألف طن من السكر لتعزيز احتياطاتها وإبقاء الأسعار منخفضة في السوق المحلية.

جاء هذا التصريح بعد أن أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن 3 مناقصات منفصلة في غضون يوم واحد، لشراء القمح والزيوت النباتية والسكر.

وقال تاجر سلع أولية يعمل من القاهرة مردداً ما ذكره آخرون لوكالة الأنباء "رويترز": "يمكنني أن أقول بكل تأكيد إن الخطة الحالية تبدو أنها بناء مخزونات من السلع المستوردة قبل تخفيض قيمة العملة المحلية. نرى هذا يحدث في السكر والأرز والفول وكذلك حالياً في القمح."

وامتنعت هيئة السلع التموينية عن التعليق.

وتدير مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، برنامجاً ضخماً لدعم الغذاء بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية إلى المواطنين الأشد فقراً. وقال التاجر "تلقينا استفسارات عديدة من جهات حكومية مختلفة بعضها عسكري أيضاً. ويبدو أنهم حريصون جداً على شراء السلع الأولية."

ضغوط..

وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري لخفض قيمة العملة مع معاناة البلاد من نقص حاد في الدولار بسبب عزوف السياح والمستثمرين الأجانب - المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة - بعد انتفاضة 2011.

وتنتشر تكهنات بأن البنك قد يخفض قيمة الجنيه في الأيام القادمة لغلق فجوة متسعة مع سعر صرف السوق السوداء الذي ارتفع لأكثر من 14 جنيها للدولار في الأيام الماضية مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار.

والسلع الأساسية التي تشتريها الحكومة من بين عدد محدود من البنود التي تتلقى مخصصات دولارية بسعر الصرف الرسمي في حين تضطر الغالبية العظمي من المستوردين إلي اللجوء للسوق السوداء.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن هذه الواردات تأتي في إطار "خطط عاجلة تضمن استقرار الأرصدة الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية بحيث تكون كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر."

وفي حين يرى بعض التجار أن الزيادة الأخيرة في المناقصات الحكومية دليل على تخفيض وشيك للعملة المحلية، يقول آخرون إن تحرك الحكومة ربما يكون "متأخراً للغاية" نظراً لأن من المرجح أن تصل السلع مصر بعد الخفض المحتمل لسعر الصرف أو تعويم العملة.

وقال تاجر آخر يعمل من القاهرة "للأسف المخزونات يجرى بناؤها من خلال عقود منفذة وليس من خلال عقود مؤكدة."

وقال تجار لرويترز، إن الاندفاع نحو زيادة المخزونات يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز في الأسابيع الأخيرة وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص في السوق المحلية.

وقال تاجر إن السكر يباع محليا بنحو مثلي سعره قبل شهرين وإن الكميات المتاحة للقطاع الخاص محدودة للغاية.