”بن لادن“ تحصل على مستحقات مالية لها من الحكومة السعودية‎ – إرم نيوز‬‎

”بن لادن“ تحصل على مستحقات مالية لها من الحكومة السعودية‎

”بن لادن“ تحصل على مستحقات مالية لها من الحكومة السعودية‎

الرياض – قالت شركة بن لادن السعودية، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، إنها حصلت على دفعات مالية من مستحقاتها لدى الحكومة السعودية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد ياسين العطاس رئيس الاتصالات والعلاقات العامة في الشركة، اليوم الإثنين، أنه بعد مناقشات مع وزارة المالية، تم صرف دفعات مالية وإعطاء الأولوية في صرفها لرواتب الموظفين.

وأضاف العطاس، أن الشركة ستحصل على دفعات أخرى مستقبلاً، ”يتم نقاش وزارة المالية حولها بحسب العقود والمشاريع الجاري تنفيذها“.

ولم تفصح الشركة عن حجم الدفعات، أو نسبتها من إجمالي مستحقاتها لدى الدولة.

وذكر العطاس أن إجمالي ما تم تسريحه من عمالة لدى الشركة خلال الشهور الأخيرة، بلغ 75 ألف إلى 80 ألف عامل، ولم يتم الاستغناء عنهم إلا بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم.

وأكد وجود تحسن في صرف مستحقات الشركة لدى الحكومة السعودية. وزاد: ”لدينا ثقة تامة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.. سنحصل على كامل مستحقاتنا في المستقبل“.

وتواجه مجموعة ”بن لادن“ السعودية التي تأسست منذ أكثر من 80 عاماً، ويعمل فيها نحو 220 ألف عامل حالياً، أزمة مالية كبيرة بعد وقف الحكومة السعودية التعاقد معها في مشروعات جديدة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومنع سفر مجلس ‏إدارة المجموعة على خلفية حادث سقوط رافعة الحرم المكي(ضمن مشروع توسعة الحرم الذي تنفذه الشركة) في سبتمبر/ أيلول 2015، ما أسفر عنه قتلى وجرحى.

وعن نية الشركة تسريح عمالة إضافية الفترة المقبلة، قال العطاس: ”إعادة النظر في عمالة الشركة يرتبط بأعمالها.. لكن من الطبيعي أن يتم إعادة النظر في العمالة خاصة الحرفية منها، في ظل حجم مشاريع الشركة الحالية“.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، صدر أمراً سامياً يقضي بإعادة تصنيف شركة ”بن لادن“ السعودية، وعودتها إلى العمل في المشروعات التي توقفت، ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، والسماح لها بالتقدم للمشروعات مرة أخرى.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار للتي سبقتها.

ودفعت الأزمة المالية في الموازنة السعودية، الحكومة، إلى إلغاء العديد من المشاريع خاصة العقارية منها، الأمر الذي أثر سلباً على الشركات العاملة في البلاد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com