بريق الوظائف الحكومية يخبو بأعين السعوديين في عصر النفط الرخيص

لم تلق دعوة شاب سعودي قبل أيام، لأبناء جيله بالعمل في قطاع الاتصالات الخاص الذي حظرت المملكة على الوافدين الأجانب العمل فيه أخيرًا، استجابةً تذكر، إذ يفضل السعوديون الوظائف الحكومية على وظائف القطاع الخاص ولا يقبلون حتى النقاش في هذا الخيار.

لكن السعوديين العاطلين عن العمل حالياً، وربما قسم من الموظفين قد يعيدون التفكير بدعوة عادل المطيري الذي يقول إنه يجني شهرياً أكثر من 18 ألف ريال من عمله الخاص في بيع وصيانة الهواتف النقالة.

وقد لا تبقى الوظائف الحكومية التي سعت السعودية خلال العقود الماضية في إقناع مواطنيها بالتخلي عنها والتوجه نحو القطاع الخاص، حلماً للعاطلين عن العمل إذا واصلت المملكة سياسة التقشف التي تتبعها حالياً، ومست بشكل مباشر رواتب الموظفين الحكوميين.

إيقاف العلاوات

فقد قابل كثير من الموظفين السعوديين الحاليين، القرارات الجديدة التي أوقفت العلاوات السنوية للعام الهجري المقبل الذي يبدأ بعد أيام بكثير من عدم الرضا والانتقاد؛ بسبب عجز رواتبهم الحالية أصلاً عن توفير مستوى الرفاه الذي كانوا يعيشونه قبل سنوات وتوقف إلى حد كبير مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية وإيجارات المنازل وموارد الطاقة.

 وينص أحدث قرار حكومي ضمن مجموعة قرارات تقشفية أصدرتها السعودية الاثنين، على عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل 1438 الذي يمتد من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وحتى سبتمبر/أيلول 2017.

التمديد لعام آخر

وإذا استمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، فإن تمديد القرار لعام آخر أمر مرجح جداً مع توجه الحكومة السعودية إلى اتباع سياسة تقشفية تُجنب المملكة تسجيل عجز جديد في الميزانية على غرار العجز الذي بلغ في ميزانية العام الماضي 97 مليار دولار.

كما تضمنت تلك القرارات، تخفيضات في عدد من المزايا المالية التي كانت تمنح لعدد كبير من الموظفين السعوديين الذين يقولون إن ما كانوا يتقاضونه كمزايا ومكافآتت وتعويضات يصل إلى نحو 30 % من مجموع ما يتقاضونه شهرياً.

وتمس الأوامر الجديدة نحو 1.3 مليون موظف يعملون في القطاع العام السعودي، وغالبيتهم من المواطنين السعوديين الذي يفضلون الوظائف الحكومية بسبب مزاياها المادية والمهام المريحة الموكلة لهم مقارنة بالقطاع الخاص الذي يستحوذ عليه الوافدون الأجانب.

استهجان

وأبدى كثير منهم انتقادات لاذعة للقرارات الجديدة، ضمن ملايين التعليقات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وحملت جرأة غير مسبوقة أشار أصحابها إلى وجود فساد كبير في مؤسسات الدولة، وتضييع مبالغ كبيرة في مساعدة الدول الأخرى.

وامتدح مغردون سعوديون بشكل غير معتاد وظائف القطاع الخاص، وقالوا إنها قد تحقق مردوداً مادياً أعلى ومستوى معيشة أفضل مما توفره الوظائف الحكومية إذا واصلت المملكة مزيدا من قرارات التقشف التي يجري الحديث عنها حالياً وبينها فرض ضرائب للمرّة الأولى على بعض الخدمات البلدية.

سعودة

وتسعى المملكة بالفعل لسعودة (إحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين الأجانب) قطاعات أخرى غير قطاع الاتصالات الذي أصبح جميع العاملين فيه من السعوديين، مثل: الأجهزة الإلكترونية والحاسبات وسيارات الأجرة والسفر والسياحة والعقار وبيع الذهب والمجوهرات وأسواق الخضار.

ومنذ هبوط أسعار النفط في العام 2014 من مستوى يتجاوز 100 دولار للبرميل ، لأكثر من النصف حالياً، أصبحت الآفاق قاتمة بعض الشيء، إذ تباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي مع تسجيل عجز في الميزانية، وبات من الصعب توفير وظائف للمواطنين في القطاع العام مقارنة بالسنوات الماضية، وأصبح خلق فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص إحدى الأولويات الكبرى للحكومة من أجل خفض معدل البطالة البالغ حالياً 11.5 %.