الحكومة الفلسطينية: اتفاق مع إسرائيل يحرر قطاع الكهرباء من سيطرتها

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق مع إسرائيل "يحرر قطاع الكهرباء من سيطرتها" ويحمل مدلولات سياسية وانعكاسات اقتصادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، إن الاتفاق بخصوص قطاع الطاقة "يعد إنجازًا كبيرًا نظرًا لمدلولاته السياسية وتعزيز الصلاحيات وانعكاساته الاقتصادية".

وذكر المحمود، أن الاتفاق "يحرر قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية ويدرجه تحت المسؤولية الكاملة لسلطة الطاقة الفلسطينية لأول مرة منذ العام 1994".

وأضاف، أن الاتفاق "سيلغى كافة أشكال التعامل السابقة التي كانت مفروضة من إسرائيل ويتحول شكل التعامل إلى أن تكون دولة فلسطين مُستوردًا للطاقة".

واعتبر المحمود، أن الاتفاق "يأتي ضمن تصميم الحكومة الفلسطينية على انتزاع كافة الصلاحيات الخاصة بدولة فلسطين"، موضحًا أنه شمل أيضًا التوقيع على مذكرات تفاهم أخرى أهمها تحرير الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام 2006.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إلى أنه سيتم تطبيق تفاصيل الاتفاق المذكور بعد مؤتمر الدول المانحة، الذي يعقد في نيويورك بداية الأسبوع القادم.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أمس، أن الاتفاق مع إسرائيل سيتيح أن تصبح سلطة الطاقة الفلسطينية هي الوحيدة فقط المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء، بحيث تقوم بتوزيعها على الشركات بعد شرائها من إسرائيل التي لن تتعامل مباشرة مع الشركات كما كان من قبل.

من جهتها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه "بموجب الاتفاق ستقوم السلطة الفلسطينية بتحويل مبلغ نصف مليار شيكل إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، وأنها ستتولى مسؤولية جباية فواتير الكهرباء من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وتعد شركة الكهرباء الإسرائيلية، هي المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية، باستثناء جزء من مدينة أريحا والأغوار التي تعتمد على الكهرباء من الأردن.