البطالة في الخليج.. الحل يكمن بالقطاع الخاص وليس بـ"توطين الوظائف"

ترى مجلة الايكونومست أنه لا فائدة حقيقية في أسلوب توطين الوظائف الذي تستخدمه بعض الدول الخليجية لمعالجة مشكلة البطالة، في نطاق تداعيات أزمة الموارد التي ترتبت على هبوط أسعار النفط ومداخيله، معتبرة أن الحل يكمن في إصلاح أسواق العمل عبر البحث بجدية عن عمل منتج في القطاع الخاص.

وفي دراسة استقصائية نشرتها "الايكونومست" في عددها الأخير، أعطت المجلة ثلاثة نماذج خليجية، في البحرين وسلطنة عمان والسعودية، قالت المجلة أنها الدول التي اعتمدت ساسيات التوطين في العمالة.

في المقابل، تشعر دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، بقلق أقل، في ظل تركيبة عالية من المواطنين على أرض الواقع، ولا يوجد على الأرجح ما يكفي منهم لشغل الوظائف الحكومية، بحسب ما يقول ويليام سكوت جاكسون من شركة أكسفورد استراتيجيك للاستشارات.‎

البحرين

وفي إطار خطة الحكومة البحرينية لتعزيز فرص التوظيف أمام مواطنيها، رصدت للشركات نسبة معينة من المحليين يجب توظفيها في كل واحدة. وفي القطاعات غير الحيوية، تنخفض نسبة «التوطين»، ففي شركات الصيانة والإنشاء الكبيرة تصل نسبة «البحرنة» إلى 5%. أما القطاعات التي تتسم بهيبة أكبر، مثل البنوك والتمويل، فينبغي أن تصل نسبة المواطنين فيها إلى 50%. بالنسبة الى متاجر الملبوسات الصغيرة فتصل نسبة التوطين إلى 30%.

ولفتت الحكومة إلى أن إجبار أرباب العمل على توظيف نسبة محددة من المواطنين لا يجدي أحياناً. فبعض الموظفين من المواطنين لا يتعاملون كما يجب مع الزبون في حال دخوله المحل، لأنه يعرف ضمناً أن وجوده هنا في المتجر يجعل حكومته سعيدة، وأنه على الأرجح لن يُطرد من وظيفته إذا تصرف بطريقة غير لائقة، كأن لا يستقبل الزبون جيدا في حال دخوله المتجر.

وتكمن المشكلة في "تفكير الشباب الخليجيين الذين يشعرون أن لهم الحق في الحصول على الوظائف الحكومية. فالبنود سخية والواجبات خفيفة، ما يخفف الحافز أمام الخريجين المتألقين لاستثمار مواهبهم التي يحتاجها القطاع الخاص، كالهندسة على سبيل المثال، إضافة إلى أن قلة من السعوديين تفكر بالعمل في متاجر أو مطاعم، ناهيك عن مواقع البناء".

أما المشكلة الأخرى التي تعتبرها المجلة  أعمق فهي "الطلب الضعيف من القطاع الخاص على المواطنين الخليجيين. فالإغراء الموجود في القطاع الحكومي يجعلهم مكلفين، عدا أن قوانين الهجرة التي تكبل الأجانب بأرباب عملهم تجعل الأعداد الكبيرة من الوافدين رخيصة. بالتالي فإن حل أي مشكلة قد يعني إصلاح العقد الاجتماعي الهش بين الأنظمة وشعوبها".

 سلطنة عمان

 واشار التقرير إلى أن "الحكومات تحاول جاهدة أن تجبر الشركات الخاصة على توظيف المواطنين، إذ وسّعت عُمان قائمة الوظائف التي لا يجوز للأجانب الحصول على تأشيرة فيها. من ضمن هذه المهن: التسويق والتنظيف. أما السعودية فتعتزم شطب الأجانب من الموارد البشرية والاتصالات".

وترى المجلة أن "مثل هذه الإجراءات، أي التوطين، ما هي إلا نماذج عن سياسات اقتصادية رديئة، إذ تقول أن بعض أرباب العمل لا يفضلون إجبارهم على توظيف الناس، لأسباب كثيرة، منها قدرة الموظف واستعداده للقيام بعمله. بعض الشركات تضطر إلى سلوك طرق ملتوية، كأن تضيف أسماء وهمية إلى جداول المرتبات لديها".

في استبيان صادر عن «غالف تالنت»، ذكرت 95% من الشركات في عُمان أن نظام التوطين كان تحدياً كبيراً، مقابل 84% في السعودية ذكروا الكلام ذاته، و55% في البحرين. بالمقابل أيضاً يعد تنفيذ مثل هذا التشريع كابوساً بحد ذاته. اذ قد يستغرق الأمر أمام الحكومة البحرينية 5 سنوات اذا ما أرادت زيارة كل شركة للتأكد من أنها توظف العدد المطلوب من المواطنين، رغم أن حملات التفتيش تتراوح سنوياً بين 15 ألفاً الى 19 ألف حملة.

رسوم التأشيرات في السعودية

وترى المجلة أنه من بين الوسائل التي تحتاج إليها لكي تحبب الشركات في توظيف المواطنين هي أن تقلص فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب. ومن جانبها أعلنت الحكومة السعودية أخيرا عن فرض زيادة كبيرة على رسوم التأشيرات على العمال الأجانب. أما البحرين فسمحت للشركات هذا العام أن تتجاهل حصص التوطين اذا دفعت للحكومة رسوماً عن توظيف أي أجنبي.