تراجع الطلب على المكاتب التجارية في الإمارات.. لماذا؟
دفعت زيادة الطلب على الغاز والنفط بقطاعات التمويل والبنوك في الإمارات، إلى تخفيف الطلب على المساحات المكتبية في البلاد.
وتوقع تقرير اقتصادي متخصص أعدته شركة "كلاتون" حول سوق العقارات في الإمارات لعام 2016، هبوط سوق الطلب على العقارات بنسبة 5% في كل من دبي وأبو ظبي بالإضافة إلى احتمالية هبوط بنسبة 10% في إمارة الشارقة بحلول نهاية العام.
وفي ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة التي من المتوقع أن تتفاقم في أبو ظبي على المدى القريب، فإن احتمالية حدوث ارتفاع وعودة السوق إلى ما كان عليه تبقى منخفضة، في حين إن محاولات تعزيز حالة السوق تبقى السمة البارزة لدى معظم الشركات في الإمارات، بينما تنتهج بعضها سياسة "الترقب" لتعوض حالة انخفاض الطلب عبر استغلال المساحات الثانوية، إلا أنها تخشى النفقات الرأسمالية المرتبطة بمثل هذه المصاريف.
وقال التقرير، إن الأمر لا يعد غريباً على مالكي العقارات في دبي الذين شهدوا حالات هبوط أشد من هذه بسبب التزام موازناتهم ببنود عقارية مرتفعة مسبقاً.
أما في إمارة الشارقة وبعد ستة أشهر من الاستقرار في سوق تأجير المكاتب، فإن حالة السوق تشهد حالة من التذبذب كون اثنتان من ثلاث أكبر أسواق تأجير المكاتب في الإمارة تسجل انخفاضاً حاداً.
من جانبه، أضاف رئيس فريق البحث في شركة "كلاتون" فيصل دوراني "أن الاقتصاد العالمي يشهد تراجعاً ونرى ذلك في الركود الصيني وفي استقرار سعر برميل النفط على أربعين دولاراً واستمرار الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي والحدث العالمي في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كل ذلك يعد من أبرز الأسباب التي تؤثر سلباً على اقتصاد الإمارات".
وتابع "رغم تواجد اقتصاد متنوع في الإمارات إلا أن الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط يواجه حالياً حالة من عدم الثقة والتشكيك في قدرته على الصمود وهي أمور تعد مقومًا حيويًا لاستدامة النمو الإيجابي".
وأشار دوراني، إلى أن ما يحدث يقوّض سوق الإجارات القيمة الرأسمالية، ما يعني حدوث حالة من الضعف لدى مجالس إدارة الشركات كون سوق المكاتب في الإمارات ينتظر بفارغ الصبر اقتراب موعد المعرض العالمي عام 2020 ليلمس الآثار الاقتصادية الإيجابية.
وأضاف "نعتقد أن هذا سيبدأ بالتأثير إيجاباً على السوق في غضون السنة المقبلة حيث سيشهد السوق نشاطا كبيراً استعداداً لهذا الحدث العالمي".
