المزايا المادية تحرج المسؤولين الكويتيين

يحصل المسؤولون الكويتيون في مختلف المناصب على مزايا مادية كثيرة تضاف إلى رواتبهم العالية، كالسيارات المجانية وقسائم البنزين ومكافآت مالية كبيرة متنوعة، لكن فرض حكومة البلد الخليجي لمزيد من خطوات التقشف يتسبب بإحراج شعبي لهم.

فبعد مرور خمسة أيام على تطبيق قرار رفع أسعار البنزين في الكويت بنسب تصل إلى 80 بالمئة، توقف الكويتيون عن مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار، ووجهوا مطالبهم نحو وقف المزايا المادية الكبيرة التي يتمتع بها المسؤولون الكويتيون.

ويرى الكويتيون أن أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) لم يؤدوا الدور المطلوب منهم بمنع الحكومة من رفع أسعار البنزين، لذلك شملت انتقاداتهم في البداية النواب، مطالبين بإيقاف المزايا المادية الكبيرة التي يحصلون عليها مع رواتبهم الكبيرة.

لكن ذلك لا يعني أن باقي المسؤولين الحكوميين خارج دائرة الانتقاد، وهو ما دفع قضاة الكويت للمطالبة بتحييدهم عن أي قرار حكومي مقبل بوقف المزايا المادية الكبيرة التي يحصلون عليها كونهم مؤسسة مستقلة عن الحكومة.

ويحصل نواب البرلمان منذ سنوات على قسائم بنزين مجانية بقيمة 1140 دينارًا سنويًا (نحو 3.8 ألف دولار)، وتقول تقارير محلية إنهم كانوا يأملون أن تزيد قيمة تلك القسائم مع ارتفاع أسعار البنزين.

وسارع مجلس الأمة الكويتي إلى التأكيد على وقف صرف قسائم بنزين مجانية للنواب بالتزامن مع تطبيق قرار رفع أسعاره، في محاولة على مايبدو لامتصاص غضب السكان من خطة التقشف الواسعة التي تطبقها الحكومة ولا يبدي النواب اعتراضات عليها.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الدوري اليوم الاثنين قرارات بسحب بعض المزايا المادية من المسؤولين الحكوميين، وسط توقعات بأن تشمل تلك القرارات حتى الوزراء مع تصاعد الانتقادات الشعبية.

ويقول معارضون لخطة التقشف الحكومية، إن الحكومة تعوض العجز الكبير في الميزانية من جيوب المواطنين، رغم أنها هي من فشلت في إيجاد بدائل مالية غير النفط خلال السنوات الماضية لتجد نفسها في هذا الموقف بعد هبوط أسعار النفط من أكثر من مئة دولار قبل عام ونصف العام  إلى حدود 30 دولارًا للبرميل.

وتقول الحكومة الكويتية إن أي إجراءات تقشف، لن تمس حاجات الكويتيين الأساسية، وستركز على إيصال الدعم الحكومي الحالي لكثير من المواد الأساسية إلى مستحقيه.

لكن الكويتيين لا يثقون بذلك التعهد الحكومي، لاسيما مع تراجع الحكومة عن وعودها بتعويض متوسطي الدخل عن قرار زيادة أسعار البنزين، كما أنهم يستشهدون بتجربة رفع أسعار الديزل مطلع العام الماضي والتي أعقبها موجة ارتفاع أسعار كبيرة في الأسواق.