تقرير: على دول الخليج الاستفادة من نموذج الإمارات لتقليل الاعتماد على النفط

لاريب أن الاعتماد على النفط بشكل رئيس منذ منتصف القرن الماضي أغنى اقتصادات دول الخليج، إلى حد قلل معه التنوع الاقتصادي.

وأعرب صندوق النقد الدولي منذ زمن، عن قلقه مما أسماه "مورد النقمة". وهذا مفهوم تماماً لدى الحكومات الخليجية، لكن رغم اعترافها بخطورة هذه المشكلة، إلا أنها ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على إيرادات التجارة النفطية.

ووفق فوربس الشرق الأوسط، فإن الإمارات نجحت في إحداث ثورة في مفهوم التنوع الاقتصادي الخليجي، في مقابل تواضع تجربة الدول الخليجية الأخرى.

ونقل موقع فوربس عن دينو كرونفول، الرئيس التنفيذي للاستثمار في (فرانكلين تيمبلتون للاستثمارات) قوله "نجحت الإمارات نجاحاً باهراً في محاولة تخفيض إسهام النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 30%، مقارنة بالسعودية وقطر اللتين ما زال اعتمادهما كبيراً على إيرادات هذا القطاع".

وتواجه دول الخليج آثاراً سلبية بسبب تضخم إيرادات النفط، ورفع قيم أسعار صرف العملة، الذي يقود بدوره إلى تقليل تنافسية صادرات الدولة، وفق فوربس.

إلا أن الحاجة إلى التنويع الاقتصادي ظهر عقب انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014. فتقلص الميزانيات الحكومية بنسبة عالية، وانخفاض تصنيفات القروض السيادية، وتنامي الاعتماد على الديون، الأمر الذي دفع بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى محاولات جدية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

المشكلة الرئيسة وفق ما يراه موقع فوربس تكمن في التوجه لاقتراض الدولارات من الأسواق العالمية، فاقترضت سلطنة عُمان 1 مليار دولار على شكل قروض، و2.5 مليار دولار على شكل سندات يورو. كما حاولت دولة قطر جمع 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة عملة الدولار لديها، لكنها حصلت على 5.5 مليار دولار فقط على شكل دين سيادي، وانتظرت حتى شهر مايو/ أيار لتحصل على 9 مليارات دولار أخرى على شكل سندات. أما السعودية فحاولت التصدي للعجز في ميزانيتها، واقترضت 10 مليارات دولار من جهات عدة.

إلا أن دول الخليج بدأت دون أدنى شك بدأت بترسيخ قواعد التنوع الاقتصادي وإن كان بدرحات متفاوتة، وستنظر ربما تلك الدول إلى النموذج الإماراتي في تحقيق تنوع الاقتصادي، وتقول كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك بهذا الصدد: "تتضمن القطاعات التي تشهد نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي: الطيران، والسياحة، والتجارة، والخدمات المالية، وشركات التكنولوجيا".

وترى الاقتصادية عيد اوكدين أن القصور في تنفيذ المحاولات الحكومية السابقة لتنويع مصادر إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي، قد تسهم الحاجة الاقتصادية والمتغيرات الحديثة والطارئة، إلى إنجاح تلك الجهود هذه المرة.

دبي مثال يُحتذى

واستشهد موقع فوربس بالباحث الاقتصادي جان دين الذي قال: "إمارة دبي تجسد قصة نجاح تستحق الدراسة، لأنها لا تمتلك أي إيرادات نفطية يمكن الاعتماد عليها بدرجة رئيسة. ولهذا توسعت الإمارة في مجال القروض لتطوير القطاعات التي لا تعتمد على المشتقات النفطية، بما ينسجم مع رؤية متوازنة".

وبإرادة قوية لجعل تلك الرؤية حقيقة، يمكن لصناديق الثروة السيادية أن تؤدي دوراً مهماً في التوجه نحو تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، ما دامت قادرة على الاستثمار الخارجي في القطاعات غير النفطية، وهو الدافع الذي حرك السعودية لبلورة رؤيتها لعام2030، من خلال وضع استراتيجية يكون التنوع في مصادر الدخول سمتها الرئيسة.