بريطانيا تتطلع لنموذج فريد يحدد شكل طلاقها مع الاتحاد الأوروبي
تسعى بريطانيا إلى خلق نموذج فريد لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي، بعد التصويت لانفصالها عنه، ويكون مغايرا لنماذج جاهزة كنموذج النرويج وسويسرا.
وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أثناء اجتماع ضم رئيسة الوزراء مع الطاقم الوزاري في مكان إقامة ماي الريفي في شيكرز، إن "العديد من أعضاء الحكومة لاحظوا أننا نريد نموذجاً فريداً من نوعه للمملكة المتحدة وليس حلاً جاهزاً".
وأضاف المتحدث أن هذا النموذج الذي لا يزال يتعين تحديد ملامحه، ويشمل ضرورة "مراقبة عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالمجيء إلى المملكة المتحدة".
ووفق صحيفة الخليج الإماراتية، يأمل وزير المالية فيليب هاموند الذي كان مؤيداً لبقاء بريطانيا في الاتحاد، أن تبقى بلاده ضمن "السوق الأوروبية المشتركة"، في حين أن وزراء آخرين يؤيدون خروجها منه.
ويشترط للدخول في السوق الأوروبية الممشتركة، السماح بقبول مبدأ حرية تنقل الأشخاص، مثل النرويج وسويسرا، وهو أمر يناقض أبرز رهانات الاستفستاء البريطاني في يونيو/حزيران، من خلال الحد من الهجرة والتنقل الأوروبي إلى بريطانيا، وهو أمر يأيده أنصار القطيعة مع الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ولو كانت تكلفة هذا الخروج خسارة سوق يضم نصف مليار مستهلك.
ويرى المتحدث باسم رئيسة وزارء بريطانيا أن النموذج الفريد يجب أن يشمل ذلك مراقبة عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة، مع مراعاة توفير حل إيجابي لتجارة السلع والخدمات.
وكررت تيريزا ماي التي كانت مع بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي أثناء حملة استفتاء يونيو/ حزيران، أنها ستطبق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي أيدها 52% من البريطانيين.
ورغم ضغط دول أوروبية قالت ماي مراراً، إنها لن تقرر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل نهاية 2016.
وسيكون أمام المملكة عامان للتفاوض على شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
كما اتفق المشاركون في اجتماع على أنه ليس من الضروري طلب موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية الخروج الفعلي من الاتحاد.
وكان معظم النواب البريطانيين من مؤيدي بقاء المملكة في التكتل الأوروبي.
