الإنفاق العربي على السلاح.. الأول عالميًا

بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول العربية أكثر من 800 مليار دولار في الفترة بين عامي 2010 و2015، أي بمتوسط سنوي بمقدار 133 مليار دولار؛ ما يجعل المجموعة العربية في "رأس القائمة العالمية" من جهة النفقات العسكرية.

وحسب خبراء اقتصاديين في المنطقة، فإن المخصصات للقطاع العسكري والدفاعي والأمني في الدول العربية، تزيد عن خُمس إجمالي الإنفاق الجاري وأكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي وهي "أعلى نسبة في العالم".

وبحسب إحصائية لصندوق النقد العربي التابع للجامعة العربية ومقره في أبوظبي، فإن إجمالي النفقات العامة الحكومية في الأقطار العربية بلغ نحو 5100 مليار دولار في الفترة بين 2010 و2015 ووصل إلى أعلى مستوى سنوي له وهو 960 مليار دولار عام 2013. وعلى أساس أن الإنفاق الجاري بلغ معدله حوالي 72% في تلك الفترة فإن حجم هذا الإنفاق يقدر بنحو 3825 مليار دولار.

وأظهر تقرير الصندوق أن نسبة الإنفاق الدفاعي والأمني في العالم العربي، بلغت نحو 21% من النفقات الجارية خلال تلك الفترة أي أن إجمالي هذا الإنفاق وصل إلى 803 مليارات دولار.

وقد تباينت نسبة "الإنفاق الدفاعي"  في "الموازنات العامة" للدول العربية بشكل كبير، إذ بلغت أعلى مستوى لها في العراق وهو 43% والسعودية بمعدل 32% والمغرب 31% والإمارات 28% في حين لم تتجاوز 10% في تونس.

الإنفاق الدفاعي

وأوضح خبراء أن الإنفاق الدفاعي في العالم العربي، يشمل مشتريات السلاح ومخصصات رواتب العسكريين والشرطة وأجهزة الأمن والمنشآت العسكرية وصيانة المعدات الدفاعية.

وأشارت تقديرات لخبراء عسكريين إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على أكثر من نصف الإنفاق الدفاعي في العالم العربي، وخصوصًا في مجال شراء الأسلحة الحديثة، إذ يتوقع أن تكون أنفقت أكثر من 400 مليار دولار على القطاع العسكري في تلك الفترة.

وبينت التقديرات أن السعودية احتفظت بمركزها الأول في مجال "حجم" الإنفاق العسكري في العالم العربي، إذ تجاوزت تلك النفقات 15 مليار دولار سنويًا في الأعوام الستة الأخيرة.

كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي للسعودية، بلغ نحو 27% من النفقات العربية، إذ بلغت نفقات المملكة نحو 1393 مليار دولار بين عامي 2010 و2015.

وقد أدى ارتفاع النفقات العسكرية في الدول العربية إلى حدوث عجوزات كبيرة في ميزانياتها وخاصة الدول غير المنتجة للنفط، وكان ذلك على حساب المخصصات لمشاريع التنمية والقطاعات الاقتصاية والاجتماعية.

وحافظ  الإنفاق الدفاعي في معظم الدول العربية على وتيرته العالية في العقدين الماضيين، ولم يتأثر بتقلبات أسعار النفط وخصوصًا في دول الخليج في إطار برنامج ضخم أطلقته في أعقاب غزو العراق للكويت عام 1990 لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، شاملًا توريد أسلحة حديثة بما فيها الطائرات والمقاتلات والسفن الحربية، وتحديث ترسانتها الحالية، وزيادة أعداد القوات المسلحة، ومضاعفة المناورات العسكرية والدورات التدريبية.