توقعات بارتفاع حاد في دين السعودية بنهاية العام 2017

توقع تقرير اقتصادي، أن يقفز الدين المحلي للمملكة العربية السعودية بنحو 85% عام 2016، ويستمر في الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 نتيجة اضطرارالحكومة إلى الاقتراض والسحب من الاصول الخارجية لتمويل عجز الميزانية.

وأظهر التقرير، الذي أصدرته مؤخرا شركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض، أن حجم الدين المحلي بلغ نحو 142 مليار ريال بنهاية عام 2015، وواحد من أدنى مستوياته وهو 44 مليار ريال بنهاية عام 2014 عندما كانت اسعار النفط عند اعلى معدلاتها.

وحسب تقديرات التقرير، فإن الدين يتوقع أن يرتفع إلى 263 مليار ريال بنهاية العام الحالي أي بنسبة 85%، وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 433 مليار ريال بنهاية عام 2017 على أساس بقاء العجز في الميزانية السعودية بسبب ضعف أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الفعلي.

وجاء في التقرير، أن متوسط اسعار خامات النفط السعودي سينخفض إلى نحو 40 دولار للبرميل عام 2016 مقابل 49 دولار العام الماضي و96 دولار عام 2014. مشيرا إلى أن انخفاض الاسعار سيؤدي إلى تراجع كبير في الايرادات النفطية للمملكة، إلى نحو 129 مليار دولار عام 2016 مقابل 155 مليار دولار عام 2015 و285 مليار دولار عام 2014 وهو واحد من اعلى مستوياتها.

وحسب التقرير، فان ارتفاع حجم الدين المحلي سيؤدي إلى زيادة نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي السعودي إلى حوالي 11.1% عام 2016 ، و16.5% عام 2017 مقابل 5.95 عام 2015 و 1.6% عام 2014.

كما سيؤدي السحب من الاصول الخارجية لتمويل العجز إلى تراجع هذه الاصول إلى نحو 519 مليار دولار بنهاية عام 2016 ،و451 مليار دولار بنهاية عام 2017 مقارنة مع 616 ملياردولار بنهاية عام 2015 و732 مليار دولار بنهاية عام 2014.

وكان الدين المحلي للحكومة السعودية، قد وصل إلى اعلى مستوى وهو 690 مليار ريال بنهاية عام 1999 قبل أن يتراجع إلى 660 مليار ريال بنهاية عام 2002 و614 مليار ريال بنهاية عام 2004 ، وحوالي 475 مليار ريال بنهاية عام 2005 و267 مليار ريال بنهاية عام 2007 وأقل من 200 مليار ريال عام 2008 ، عندما سجلت الميزانية السعودية اعلى فائض لها وهو 590 مليار ريال بعد أن قفز متوسط سعر النفط إلى 95 دولار للبرميل.