الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات وأذون خزانة بـ 11 مليار دولار

تعتزم الحكومة المصرية طرح أدوات دين حكومي بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 99.25 مليار جنيه تساوي نحو 11.17 مليار دولار، في شكل سندات وأذون خزانة، وذلك خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مقارنة مع 99.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضية بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.5%.

وتقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة لسد عجز الموازنة العامة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد أذوناً، ويوم الاثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحسب موقع العربية نت.

وأشارت وزارة المالية المصرية في خطتها لطروحات شهر سبتمبر/أيلول، إلى أن أذون الخزانة تستحوذ على نحو 84.6% من إجمالي الإصدارات، فيما تستحوذ إصدارات السندات على 13.7% من القيمة.

وبلغ عجز الموازنة العامة نحو 311 مليار جنيه بما يعادل نحو 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي 2015-2016، بارتفاع 19% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2016، مقابل نحو 292 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الحالي بنسبة زيادة تقدر بنحو 19.76%.

وارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار 2016.

وطرحت مصر أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 121.25 مليار جنيه بما يعادل نحو 13.63 مليار دولار خلال أغسطس/آب الجاري الجاري.