رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري: لا تعويم للجنيه وقيمة الجمارك سترتفع

نفى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري علي المصيلحي ما يتردد عن تعويم الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى ضرورة خفض معدلات الاستيراد، التي تتسبب في ارتفاع معدلات زيادة الطلب على الدولار.

وكشف المصيلحي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" عن مساعي بلاده في المرحلة المقبلة، لرفع قيمة الجمارك على بعض السلع الترفيهية للحد من الاستيراد، مؤكدًا على ضرورة وضع قيود شديدة على استيراد السلع، التي يتم إنتاجها داخل مصر، لوقف فوضى الاستيراد.

وأكد أنه يجرى وضع دراسة لحصر السلع غير هامة، ووقف عمليات استيرادها لمدة محددة، حتى يتم ضبط الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة خفضه إلى 20 مليار دولار.

وأوضح، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تتشاور مع الحكومة، للوصول لإطار عام يخرج مصر من أزمتها الاقتصادية، وأن اللجنة تقوم بمراجعة خطط الحكومة، وتراقب تنفيذها.

وانتقد الدكتور علي المصيلحي، ما وصفه بقيام بعض وسائل الإعلام بإثارة البلبلة حول مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، داعيًا نواب البرلمان إلى الحديث بهدوء عن ملاحظتهم بشأن القانون، ومشيرًا كذلك إلى أن القانون بداية للتحرك بشكل صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.

وشدد، على أنه لن يتم تمرير القانون إلا بعد ضمان أن تحصيل الضرائب من الفئات القادرة لدعم الفئات غير القادرة، وهو ما يتطلب تفعيل برنامج للحماية الاجتماعية.

اصلاحات بدون شروط

وفي سياق آخر، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، إن الإصلاح الاقتصادي ببلاده لا يخضع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج الشامل للإصلاح، يهدف في المقام الأول لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، من أجل توفير العملات لسد الاحتياجات الأساسية من السلع المستوردة، لمدة ما بين 3 و6 أشهر، وسد الفجوة في التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، حتى يمكن الوصول بمعدل النمو إلى ما بين 2.5% إلى 4.5%، وكبح جماع التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة، وإعادة تدوير الاقتصاد بشكل إيجابي.

وأشار المصيلحي إلى أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أعلنه رئيس الوزراء، هو برنامج مصري بنسبة 100%، وفق خطة الحكومة، ولا يوجد أي ضغوطات خارجية، موضحًا أن حصول مصر على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، سيساعد في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وضخ سيولة في السوق، وسد الفجوة التمويلية وزيادة معدل النمو.

وأعلن تأييده طرح جزء من الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية، لتحقيق عائد بمشاركة أكبر، وإصلاح أكبر في هذه المؤسسات، مع استرداد حقوق الدولة، في إطار استرداد ممتلكات الحكومة من الأراضي المنهوبة، والتي يرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب.

ودعا إلى ضرورة الاعتماد على خطة إصلاح تغني مصر عن المساعدات المالية، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي سيكون له تأثيرات سلبية على الفئات الأكثر احتياجًا، وأنه لابد من أن يتزامن مع تطبيقه، تنفيذ برنامج رعاية اجتماعية حقيقية، تقلل من الضرر الواقع على الشعب.