الأردن.. مؤسستان حكوميتان تتنازعان صلاحيات حماية المستهلك
تتنازع مؤسستان حكوميتان في الأردن على صلاحية منع أو ترخيص مادة غذائية مستوردة، وهي ظاهرة تكررت في سياقات حماية المستهلك من الغش.
وتتعلق القضية بمادة الألبان "المهدرجة" الممزوجة بالزيت النباتي المصنع محليًا لغايات التصدير، والمواد المستوردة المارة بوضع الترانزيت. أما المؤسستان الحكوميتان المتنازعتان على صلاحيات الاجازة والمنع، فهما المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
مؤسسة "الغذاء"، أصدرت مطلع الشهر الحالي، قرارًا استثنت بموجبه "الأجبان والألبان الممزوجة بالزيت النباتي المصنع محليًا لغايات التصدير، والمواد المستوردة المارة بوضع الترانزيت، من قرار منع التصنيع والتصدير"، لكن مؤسسة "المواصفات"، اعتبرت هذا الاستثناء "مخالفة من مؤسسة ليس من صلاحياتها إصدار هذه القرارات، بل ينحصر عملها بمراقبة الغذاء والدواء فقط".
ويقول مدير عام "المواصفات"، إن "تحديد دخول أي قاعدة فنية حيز التنفيذ بعد إصدارها أو سحبها، هو من صلاحيات مؤسسة المواصفات والمقاييس ومجلس إدارتها، وليس من صلاحيات أي مؤسسة أخرى، وأنه تقع على الجهات الرسمية مسؤولية تطبيق القواعد الفنية الأردنية".
ويضيف انه "لا يمكن استثناء أي منتج مستورد يدخل أراضي المملكة بموجب بيان جمركي، أو أي منتج مصنع، من قرار سحب القواعد الفنية المتعلقة بالأجبان الممزوجة بالدسم النباتي، بحجة أنه سيعاد تصديرها أو أنها مصنعة لغايات التصدير فقط، لأنه لا يمكن ضمان عدم دخول تلك المنتجات إلى الأسواق المحلية، وبالتالي فمن سيتحمل مسؤولية غش المستهلك والتأثير السلبي على صحة المواطن؟".
وكانت "الغذاء"، أصدرت بتاريخ الأول من الشهر الحالي، قرارًا "بإعطاء مهلة للتجار لإدخال الأجبان المطبوخة، والأجبان القابلة للدهن، والأجبان الطرية الممزوجة بالدسم أو بالزيت النباتي، وذلك للتعاقدات التي تمت قبل تاريخ الثاني عشر من شهر أيار الماضي".
وهذا القرار هو ما أثار استغراب "المواصفات والمقاييس"، التي وجهت كتابًا إلى "الغذاء والدواء"، بما اعتبرته "مخالفة لما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الفنية في وزارة التجارة والصناعة". وأوضح مديرها أن "تحديد دخول أي قاعدة فنية حيز التنفيذ بعد إصدارها أو سحبها هو من صلاحيات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية".
