إيران تطالب سوريا بـ 10 مليارات دولار كديون مستحقة

بعد أشهر قليلة من بدء الأزمة السورية توجه النظام إلى الحليف الإيراني للاستدانة وتعويض العجز المالي، وكما هو متوقع استجابت طهران وفتحت أكثر من خط ائتماني بقيمة مليار دولار على شكل بضائع توردها إلى السوق السورية.

ومع ازدياد أثر العقوبات الدولية التي تم فرضها على دمشق، وتبدد الأمل بحل الأزمة بالطرق العسكرية وخروج مناطق الموارد الطبيعية والزراعية بمعظمها عن سيطرة النظام، توسعت رقعة الديون إلى درجة يعجز فيها النظام عن سدادها.

ولذلك سعت طهران في الفترة الأخيرة إلى مفاوضة دمشق على البدء بالسداد بأي طريقة كانت، ربما يأتي ذلك من دافع الخوف على مستقبل البلاد الذي قد لا يسير بما تشتهي السفن الإيرانية وعندها سيكون التحصيل صعبًا إن لم يكن مستحيلا.

أول أمس طار نائب وزير الاقتصاد الإيراني إلى دمشق وأجرى مباحثات مع رئيس الحكومة عماد خميس للبحث عن الآليات التي يستطيع النظام من خلالها سداد ديونه للجانب الإيراني، والتي تجاوزت، بحسب مراقبين اقتصاديين، 10 مليارات دولار.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام  إن الجانبين اتفقا على قيام الجانب السوري بسداد ديونه للجانب الإيراني، عبر كميات من الفوسفات، ضمن اتفاق بين الطرفين يمتد لعدد من السنوات وعبر شركة مشتركة يتم تأسيسها وفق قوانين الاستثمار المعمول بها في سوريا.

وأشارت تلك المصادر إلى أن سوريا لديها مخزون هائل من الفوسفات سيتم إعطاء جزء منه للجانب الإيراني كمقابل للديون الممنوحة من قبلها للنظام.

وذكرت المصادر أن الجانب الإيراني طلب بشكل جدي من الجانب السوري إقامة شركة اتصالات خليوية ثالثة مستغلا حالة الضغط الذي تعيشه الحكومة السورية التي تجد صعوبة كبيرة في توفير موارد للميزانية، وبالتالي فهي في أضعف حالاتها للرضوخ لأي مشروع استثماري قد يخفف العبء عنها لجهة المطالبة بالديون.