الرئاسي الليبي يعين "لجنة تسييرية" لمؤسسة الاستثمار بهدف قلب الطاولة على البرلمان

لم تمض سوى شهور قليلة على تحذير اقتصاديين ليبيين من أن عين القوى السياسية تتركز الآن على المؤسسة الليبية للاستثمار بعد أن استنفذت خيرات البلاد، حتى تحرك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأصدر قرارا بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة .

وانتشرت موضة "اللجان التسييرية" في ليبيا، بدل التعيينات الدائمة، في أعقاب سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومحاولة إقامة نظام جديد، ربما للخشية من عدم استناد القرارات إلى الشرعية الكاملة وإمكانية نقضها بسهولة.

ويهدف القرار إلى قلب الطاولة على مجلس النواب وحكومة شرق ليبيا وقطع الطريق بشأن إحداث تغييرات في مجلس الادارة، بعيد استقالة رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي قبل أيام، بناء على طلب من مجلس النواب، إثر ما تردد عن وجود فساد في المؤسسة.

كما قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، استقالته من مجلس أمناء المؤسسة.

وكان بوهادي يدير المؤسسة من العاصمة البريطانية لندن منذ 2014 لأن المجتمع الدولي كان يعترف بحكومة الثني بشرق البلاد، وهو يتبع للبرلمان المخول باقالته أو ابقائه في منصبه، وأما المؤسسة بطرابلس فهي شكلية، ولكنها تمتلك جميع المستندات في الاستثمارات فكان لابد من التعامل معها.

وكما يحدث في ليبيا كثيراً، يتردد أيضاً أن استقالة بوهادي تم التراجع عنها وما زال يمارس عمله، رغم تعيين اللجنة التسييرية في محاولة لاستغلال الفراغ الذي حصل باستقالة بوهادي والحبري.

وسبق لـ بوهادي أن أوقف عن عمله رئيسا للمؤسسة في 2015، وعاد إلى منصبه لاحقاً إثر قرار لمحكمة الاستئناف الليبية.

وفي غرب ليبيا، يدير المؤسسة مليونير يدعى عبد المجيد بربيش منذ 2013، سبق أن أقاله المؤتمر الوطني الذي عينه من منصبه، لكنه رفض تسليم المنصب، وعاد إليه بحكم علاقاته.

وعلى الرغم من أن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة بموجب قرار من مجلس الأمن منذ 2011، لكن هناك تلاعباً في بعض النفقات المالية، الأمر الذي يفتح شهية قوى سياسية للسيطرة عليها.

ويتردد أن نفقات المجلس الرئاسي تأتي من المؤسسة التي من المفترض أن تكون "صندوق ضمان" لمستقبل الليبيين.

ويلخص اقتصادي ليبي مقيم في طرابلس تحدث لـ" إرم نيوز" الوضع بقوله: المشهد معقد؛ لأن الأمور تسير نحو الأسوأ!.

ويثور جدل واسع حول وضع المؤسسة التي تعتبر ذراعًا اقتصادية مهمة للدولة الليبية، وتخوض نزاعين قضائيين رئيسيين مع جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال، وتطالب باستعادة ثلاثة مليارات دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم القذافي.

ويطلق الليبيون على المؤسسة الليبية للاستثمار لقب بيت الاستقراط، كون إدارتها تقتصر من أيام النظام السابق على العائلات الاستقراطية والطبقة الحاكمة في البلاد.

ما جرى في المؤسسة ويجري، يعكس حالة الانقسام السائدة في البلاد، بأسوأ تجلياتها.

رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية

الرئيس:

الدكتور علي محمود حسن محمد ..

عضو سابق في مجلس إدارة المؤسسة منذ العام 2013، ورئيس قسم التمويل و المصارف في أكاديمية الدراسات العليا، متقاعد من المصرف الليبي الخارجي.

الأعضاء:

الهادي نجم الدين كعبار

عمل لسنوات طوال بالمصرف العربي الليبي الخارجي منها 6-8 سنوات بإيطاليا نائباً للمدير العام بالمساهمة الليبية في بنك روما.

عبدالعزيز خالد المقعم العبدلي، من بنغازي سبق أن تقلد مناصب عدة في السابق منها أمين اللجنة الشعبية للمرافق بنغازي.

خالد خليفة الحاسي من شحات، عضو في الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا، كان مرشحاً لمنصب وكيل وزارة السياحة سابقا ومن ثم عضو وفي وقت لاحق مدير صندوق الإنماء.