بعد المصالحة.. المليارديرحسين سالم يواجه 25 جهة أمنية للعودة إلى مصر

ما زالت أزمة عودة الملياردير المصري حسين سالم وأسرته، إلى مصر، ورفع اسمه من على قوائم الوصول وعدم ملاحقته أمرا قائما، على الرغم من المصالحة مع الدولة، بتسوية قدرها ما يقارب 6 مليارات جنيه، بعد التنازل عن 75% من ثروته للحكومة المصرية، عقب مفاوضات استمرت 3 سنوات، كانت نهايتها عن طريق جهاز الكسب غير المشروع، الذي أقر بالمصالحة مع "سالم" ورفع اسمه من قوائم حظر الوصول والسفر، ورفع اسمه من النشرة الحمراء.

ورغم تأكيد جهاز الكسب غير المشروع منذ 3 أسابيع، رفع اسم سالم وأسرته وإمكانية عودته إلى البلاد، إلا أن المفاجأة بحسب محاميه د. محمود كبيش، أن هناك 25 جهة إدارية أمنية، مسؤولة عن إلغاء التحفظ على أمواله وعدم ملاحقته هو وأسرته، في حين أن النيابة العامة لم تقم بمخاطبة هذه الجهات لرفع اسمه والعودة إلى مصر.

رجل الأعمال الهارب بحسب مقربين منه لـ"إرم"، أعلن استغرابه من المماطلة من قبل الجهات المعنية في مصر، وذلك بعد إعلان "الكسب غير المشروع" رفع اسمه وعدم الملاحقة، الأمر الذي يعني أن الإجراءات كانت منتهية فور السداد للأموال التي تم الاتفاق عليها، في حين أن الأجهزة الأمنية لم تخاطب حتى الآن برفع اسمه.

المفاجأة الجديدة التي تواجه سالم، هي رفع دعوى قضائية بملاحقته، وترفض المصالحة مقابل هذه الأموال، وذلك من جانب رئيس حزب "العدالة الاجتماعية" في مصر، الذي طالب بإلغاء قرار رفع التحفظ على أمواله، والقيام بالتحفظ مجددا وملاحقته قضائيا.

وحجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى للفصل فيها يوم 11 أكتوبر المقبل، بإعادة التحفظ على أمواله، حيث شكك مقيم الدعوى في أن ثروة "سالم" 7 مليارات جنيه فقط، مؤكدا أنه قام بتضليل أجهزة الدولة في التصالح.