تقرير: مصر تتجاهل الفيل الذي في الغرفة
قال موقع "مييد" إنه يمكن تحقيق النمو الاقتصادي في مصر على المدى الطويل إذا استمرت القاهرة بتخفيض قيمة عملتها، رغم المخاوف بأن فعل ذلك بدون وجود احتياطي قد يشعل "كارثة" تضخم داخلي تلقائيًا.
وأضاف الموقع المتخصص اقتصاديًا في تقرير له، أنه لا يجب على المصريين استخدام مصادر جديدة للاحتياطي مثل قرض صندوق النقد الدولي لحماية العملة، بل يجب استخدام هذا القرض كوسيلة لتجنب سيناريو التضخم، كما شوهد في أسواق نامية أخرى.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال يوم السبت الفائت إنه ليس خائفًا من تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية خلال خطاب ألقاه بعد أيام من الموافقة على قرض من صندوق النقد الدولي في واشنطن بقيمة 12 مليار دولار.
ورغم أن الاتفاق النهائي ما زال قيد النظر لمنحه الموافقة من المجلس التنفيذي لصندوق النقد، إلا أن مصر تقوم بتهيئة الشعب المصري حاليًا للمزيد من خفض الدعم، والضرائب على القيمة المضافة و"معدلات صرف مرنة".
إصلاحات قسرية
وعلى الرغم من ان اعتماد الدولة على قروض الدعم الدولي سيجبرها على تطبيق إصلاحات تجنبتها الكثير من الحكومات السابقة، إلا أن ذلك لن يمنع من تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية كما وصفها السيسي..
كذلك تعويم العملة سيعمل على فرض تعديل التوازن في الرواتب، إلا أنه سيشجع على التباطؤ المحلي ولن تكون النتيجة بالضرورة هي عودة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
نتيجة لذلك، أُجبرت القاهرة على إعادة النظر في دعمها الكبير للمحروقات والسلع المستقرة الأخرى. وفي وقت سابق من هذا العام صادق البرلمان على خطط لفرض ضريبة القيمة المضافة في نهاية العام.
وبالرغم من أن خفض الدعم والضرائب الإضافية نُظر إليها على أنها مؤشرات إيجابية أظهرت الحكومة اهتمامًا بها، إلا أن التحدي الأكبر سيكون تعقيد الإجراءات الحكومية وعلاقتها بتسهيل الأعمال الاستثمارية، حيث تستمر الإجراءات الحكومية المعقدة والقوانين المبهمة في إبعاد المستثمرين الأجانب.
ويبدو أن السياحة المصرية لا تظهر أي إشارة على أنها ستعود إلى المستوى الذي كانت عليه العام 2010، لذلك فإن "الاستثمار الأجنبي المباشر" هو الأمل الوحيد لمصر كمصدر للعملات الصعبة وقيادة النمو الاقتصادي.
واقترح موقع مييد الاقتصادي إصلاحًا رئيسًا آخر، يتطلب تغييرًا أيديولوجيًا قاسيًا في القاهرة، هو خصخصة الشركات الكبرى المملوكة من قبل الدولة. ورغم صدور تصريحات مؤخرًا تتعلق بطرح بعض الشركات للخصخصة، إلا أن رغبة الحكومة والجيش بالتخلي عن الشركات الكبيرة غير الفعالة التي تسيطر على الاقتصاد ما زالت غير واضحة.
ويرى الموقع: "إذا استمرت مصر في الضغط باتجاه شروط صندوق النقد الدولي بدون الإصلاحات ذات المعنى، فإنها ستجد نفسها تعيد إشعال المعارضة العلنية بلا أي تقدم اقتصادي".
بينما ما زال الوضع الاجتماعي الحساس على شفا الهاوية حيث أن استمرار ظروف المعيشة بالتهاوي سيكون التهديد الأكبر للسيسي وحكومته، ما يشير إلى احتمال كبير بأن المصريين سيواجهون وضعًا أسوأ على المدى القريب إذا تمّ إجراء الإصلاحات الموعودة بدون إحداث التغييرات ذات المعنى الأكبر.
