بعد فضيحة فساد القمح.. وزير التموين المصري يضع نفسه في خانة الاتهام الجنائي

بعد فضيحة فساد القمح.. وزير التموين المصري يضع نفسه في خانة الاتهام الجنائي

المصدر: القاهرة - شوقي عصام

أصبح وزير التموين المصري، خالد حنفي، في موضع الاتهام المباشر الجنائي وليس السياسي فقط، في فضيحة فساد القمح، التي تخضع للتحقيقات من جانب النيابة العامة والبرلمان، بعد إلقاء القبض على عدد من المتورطين، والتحقيق معهم حاليا.

ووضع حنفي نفسه في خانة الاتهام الجنائي، بحسب ما كشف عنه وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مدحت الشريف، الذي قال في تصريحات خاصة لـ“إرم“، ”إن وزير التموين المصري خاطب النائب العام، يطالبه بالعفو عن المتورطين في قضية فساد القمح مقابل سداد الأموال التي حصلوا عليها وتسوية القضية“.

وأبدى الشريف استغرابه من قيام وزير التموين بهذه المطالبة للنيابة العامة، ما يعني أنه يتدخل لصالح المتورطين في قضية فساد القمح، موضحا أن هذه القضية لها محاكمة سياسية برلمانية، بعيدا عن المحاكمة الجنائية التي تستلمها النيابة العامة، مدافعة عن أموال الشعب وغذائهم، وهو الاتهام الذي لا يسقط أبدا بتسوية.

وأشار إلى أن ”النائب العام بالطبع رفض هذا الطلب، وتستمر التحقيقات في الوقت الحالي من جانب النيابة، في حين يتم حاليا الانتهاء من تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي قام به مجلس النواب، ليتم رفع التقرير إلى رئيس المجلس د. علي عبد العال لبحثه واتخاذ القرار بشأنه“.

وفي سياق آخر، قال رئيس لجنة تقصي حقائق فساد صوامع القمح، النائب مجدي ملك، إنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال الـ 72 ساعة المقبلة لتقديمه لرئيس البرلمان، وتحديد موعد لعرضه فى الجلسة العامة، موضحا أن قرار نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 13 مسؤولا من 4 جهات من بينهم مسؤولون بوزارتي التموين والزراعة، على خلفية الفساد، يعد خطوة من الخطوات على الطريق الصحيح لمحاسبة من أفسدوا في قطاعات كبيرة من مؤسسات الدولة، ويجب أن يتبعها خطوات أخرى، لملاحقة كل مسؤول تسبب في إهدار المال العام، وسهل الاستيلاء عليه.

وأكد ملك أن هذه الخطوة تأتي بعد خطوة النائب العام بضبط وإحضار المتورطين في قضية فساد القمح، والتي نعتبرها ضربة قوية، يجب أن تمتد لتطال جميع من ارتكبوا هذه الجرائم في حق المجتمع والدولة المصرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com