صندوق النقد الدولي يوافق رسميًا على إقراض مصر 12 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
ونوه الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري سيسعى لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد الصندوق في بيانه الصحفي اليوم "الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية، حيث يشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.
وتابع: "عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته. سيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص العمل الوفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري".
وأوضح الصندوق "سيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج".
من جانبها، قالت الدكتور يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الإعلان عن موافقة الصندوق على القرض، يشير إلى أن المفاوضات تسير في اتجاهها السليم، وهو أحد المؤشرات المهمة لدعم الاقتصاد المصري.
وأشارت حماقي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى أن علاج المشكلات الاقتصادية في مصر يأتي عن طريق تزويد الإيرادات من خلال ضريبة القيمة المضافة، وتقليل النفقات وترشيد الدعم وهو ما تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق جدارة ائتمانية للقدرة على تسديد القرض.
يأتي هذا فيما قالت الدكتورة علياء المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عدم كشف صندوق النقد عن شروطه حتى الآن يحمل علامات استفهام لا سيما في ظل التوصل إلى الاتفاق، لافتة إلى أن قرض الصندوق يحمل أبعاد اجتماعية مهمة يجب الإعلان عنها في القريب.
وأضافت المهدي في تصريحات لـ"إرم ينوز" أن إصلاح الاقتصادي المصري يعتمد على القدرة الإنتاجية من خلال التمكين الاقتصادي للفقراء، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية، من خلال خلق فرص عمل لمحدودي الدخل يساعد على رفع القدرة الإنتاجية لمصر.
