العمالة السورية بدأت تأخذ مكان المصرية في الزراعة الأردنية.. بترتيب دولي

أظهر تقرير ميداني أن سياسة منح اللاجئين السوريين تراخيص عمل في الأردن بدأت تحقق نتائج ملموسة  وتحديدا بعد أن جرى ربطها مع تخيف القيود الأوروبية على شهادات المنشأ  للمنتجات الأردنية.

وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية من وادي الأردن  أنه طالما كان اللاجئون السوريون، يعملون بشكل غير قانوني في المزارع الأردنية، ولكنهم كانوا يخاطرون باحتمال إعادتهم قسرا إلى بلادهم التي تمزقها الحرب في حال انكشاف أمرهم.

أما الآن، فقد قررت السلطات الأردنية منح اللاجئين السوريين تراخيص عمل مجانية.

يقول أحد اللاجئين السوريين -استفاد من القرار الجديد- "نشعر بالفرق، ففي الماضي لم نكن نتمكن من العمل بسهولة خارج المخيم، كنا نهرب من الشرطة، أما الآن وقد حصلنا على تراخيص العمل أصبح الوضع ممتازا."

وأضاف التقرير  أن الحكومة الأردنية لم  تكن تسمح للأغلبية الساحقة من اللاجئين بالعمل خشية من أن يؤدي ذلك إلى خفض الأجور والاستحواذ على فرص عمل الأردنيين علاوة على تشجيع اللاجئين على البقاء في الأردن بشكل دائم مما قد يثير الحساسيات والغضب على الحكومة.

أما الآن، فيبدو أن السلطات الأردنية بدأت باختبار إمكانية أخرى، تتلخص في أن وجود هذا العدد الكبير من السوريين قد يساعد في تعزيز اقتصاد البلاد المتعثر، يقول مالك مزرعة يعمل لديه سوريون إن قرار السماح للسوريين بالعمل "ساعدنا كثيرا، فقد جنبنا متاعب جلب عمالة وافدة من الخارج، كما وفرعلينا العاملون السوريون المال."

"تجارة رابحة"

يقول مالك مزرعة الرحمن ، ويدعى جمال الزعبي، إن قرار السماح للسوريين بالعمل "ساعدنا كثيرا، فقد جنبنا متاعب جلب عمالة وافدة من الخارج، كما وفرعلينا العاملون السوريون، المال."

ومضى للقول "كنا نشغل العمال المصريين بأجر يبلغ دينارين أردنيين (2,80 دولارا امريكيا) في الساعة، وكان أولئك العاملون هم الذين يفرضون شروطهم علينا.أما وقد جاء السوريون، انخفضت الأجور التي يتقاضونها. أصبح لدينا عدد أكبر من العمال وبدأنا باستغلال مساحات أكبر من الأرض، والآن أصبحت لدينا مساحة كبيرة جدا."

السوريون الذين يعملون في مزرعة الرحمن هذه يأتون من مخيم مجاور للاجئين، ويتقاضون أجرا لا يتجاوز الدينار الأردني الواحد في الساعة إضافة إلى طعام الإفطار الذي يوفره مالك المزرعة مجانا. يقول الزعبي إنه ترتيب يعني الربح للجميع.

تحد يتحول إلى فرصة

وكانت  السلطات الأردنية  أعلنت عن تغيير سياستها تجاه عمل اللاجئين السوريين في مؤتمر للمانحين الدوليين عقد في شباط / فبراير الماضي في لندن.

وبموجب صفقة عقدت في ذلك المؤتمر، وافق زعماء أوروبيون على تخفيف القيود التجارية المفروضة على الأردن مقابل سماح الأردنيين للاجئين بالعمل بشكل قانوني.

وفي الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مهم الغاية منه تسهيل وتبسيط القيود المفروضة على شهادات المنشأ للمصانع الأردنية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي وذلك بالسماح لهذه المصانع باستخدام كميات أكبر من المواد الأولية المستوردة في منتجاتها التي تعرّف بأنها مصنوعة في الأردن والتي يسمح بتصديرها إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى دفع رسوم.

وأصدرت السلطات الأردنية لوائح بعدد العمال السوريين الذين يمكن لأي مصلحة أن توظفهم لديها.

والهدف الذي حدد للأردن هو تشغيل 200 ألف سوري.

يقول عماد فاخوري وزير التخطيط الأردني "وجود قوانين المنشأ الجديدة والقدرة على تشغيل اللاجئين السوريين في القطاعات المختلفة - وخصوصا كعمال - يسمح لنا بتحويل العبء الذي يشكله اللاجئون السوريون إلى فرصة حقيقية."

"نأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل للأردنيين والسوريين وجذب استثمارات جديدة وزيادة حجم الصادرات مما سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي."