مصر.. فساد بـ 14 مليارًا في توريد وهمي لـ 2 مليون طن قمح
تضع لجنة تقصي الحقائق في البرلمان المصري، التي شكلت للوقوف على حقيقة فساد عمليات توريد القمح، الصيغة النهائية لتقريرها الذي سيقدم إلى الجلسة العامة لإصدار التوصيات للحكومة لمواجهة الفساد والقضاء عليه في الفترة المقبلة، حيث يحمل التقرير الذي حصل "إرم نيوز" على تفاصيله المبدئية، إدانة للحكومة والاتهام السياسي لـ 4 وزارات معنية بعملية التوريد للقمح.
ويحمل التقرير تفنيدًا لعمليات التوريد الوهمية للقمح في هذا العام، والتي وصلت بحسب تقديرات اللجنة التي قامت بزيارات ميدانية لعدد من الصوامع والشون، إلى 2 مليون طن قمح وهمي، تقدر قيمتها التي تم تحصيلها من وزارة التموين بـ 14 مليار جنيه، حيث تم تسجيل توريد 5 ملايين طن قمح هذا العام.
وتقدم اللجنة في أحد فصول التقرير، استمرار أحد أوجه الفساد في منظومة القمح بين المستوردين للقمح من الخارج، وأصحاب الصوامع والشون، وذلك بخلط القمح المستورد بالمحلي المزروع في مصر، حيث يقل سعر المستورد عن المحلي بنسبة 40 %، ويتم توريده فعليًا مخلوطًا على أنه قمح محلي، ويتم تحصيل سعره على هذا الأساس.
ويضع التقرير اتهامًا سياسيًا بالمسؤولية لـ 3 وزراء هم: "التموين، الزراعة، التجارة والصناعة"، لمسؤوليتهم على فساد أعضاء اللجنة الرباعية لتوريد القمح إلى الصوامع بالمحافظات، والمكونة من موظفين بالوزارات الثلاث، حيث أعدت اللجنة بالأسماء أعضاء اللجان الرباعية المتورطة في مواقع ثبت بها فساد التوريد الوهمي .
وجاءت الاتهامات في التقرير للجنة الرباعية التابعة لـ 3 وزارات، باعترافات أعضاء لعدد من اللجان الرباعية في صوامع من وزارات "التموين، الزراعة، التجارة والصناعة"، وهم موظفون حكوميون، يحصلون على 10 جنيهات مقابل تسجيل الطن الذي يدخل إلى الصومعة بشكل وهمي، و20 جنيهًا عن الطن يتم تسجيله في المطحن، ولا يتم توريده فعليًا، حيث تقوم الصومعة ببيعه وتحصيل أمواله لصالحها.
ويذكر التقرير إدانة مباشرة لوزير التموين كصاحب مسؤولية سياسية مباشرة من الدرجة الأولى، مع تقديم دورها الفعلي والتنفيذي المشارك في الكشف عن المتورطين ومحاسبة المسؤولين، بقيامها بمنع توريد الأقماح للصوامع المتورطة في وقائع الفساد، وضع حراسات على الشون والصوامع لمنع دخول أقماح إليها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتقدم اللجنة في تقريرها، مدى ضعف منظومة توريد القمح، وما تحتاجه من نظام رقابي، وأكدت اللجنة دورها في كشف الفساد الخاص بالتوريد، بالتأكيد أنها من أخطرت النيابة العامة بوقائع الفساد في كل صومعة، ويشدد التقرير على أن وقائع الفساد لا يتم تعميمها على كل أصحاب الصوامع، فهناك الكثيرون من الشرفاء.
ويقدم التقرير كشوفًا مزورة لتوريد القمح الوهمي من أراضٍ زراعية، ثبت أنها زرعت هذا العام فواكه وموالح، ولم تزرع القمح من قبل، حيث حصلت الصوامع المتهمة بالفساد أسعار 30 ألف طن من وزارة التموين في دفعة واحدة، حيث كان التوريد وهميًا، وأيضًا تقديم كشوف مزورة أخرى لتشوين القمح في صوامع بالجيزة، بشراء كميات وهمية من مزارعين بمدينة الصالحية بالشرقية ومع التواصل مع الفلاحين أثبت أن المزارعين لم يسلموا الأقماح لأصحاب الصوامع، الذين قدموا كشوفًا وهمية ثبت من خلالها أنهم تحصلوا على أموال التوريد مرتين من وزارة التموين، لـ 40 ألف طن قمح.
