مصر.. حقيقة تسريح مليوني موظف للحصول على قرض "صندوق النقد"

بعد أنباء تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن قيام الحكومة المصرية بتسريح مليوني موظف، كأحد شروط صندوق النقد الدولي، لمنح البلاد قرضًا قيمته 12 مليار دولار، نفى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وجود أي علاقة بين سعي مصر للحصول على القرض، وبين استمرار الموظفين في عملهم، واصفًا المفاوضات بأنها تسير بشكل جيد.

وفي هذا الشأن، قال الوزير نصًا: "لا نية لتسريح مليوني موظف كما تردد مؤخرًا، ولا يوجد شروط يفرضها الصندوق على مصر"، في الوقت الذي أكد فيه أن تراجع دعم الطاقة قابله ارتفاع في دعم البرامج الاجتماعية، ليرتفع من 23 مليار جنيه في 2009 إلى 114 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأضاف: "الحكومة ستراعي أصحاب الدخول الأقل، حال اتخاذها إجراءات إصلاحية".

وذكر الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي، لتوضيح بعض الحقائق بعد إثارة الجدل في مصر بشأن القرض، أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مستمرة لمدة من 10 إلى 12 يومًا إضافية، مشيرًا إلى عقد نقاشات خاصة بين البعثة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والاستثمار ومسؤولي البورصة.

وفي نفس السياق، قال مصدر داخل وزارة المالية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الإشاعات التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان هدفها إثارة الجدل، والتأليب ضد الحكومة، بسبب القرض، متهمًا أعضاء جماعة الإخوان ونشطاءها الإلكترونيين، ببث الإشاعات، واستغلال تصريحات سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن غضبه من أداء أكثر من 6 ملايين موظف، وعدم الحاجة لعدد كبير منهم، بحسب قوله.

وشدد المصدر، على أن وزير المالية لجأ لعقد المؤتمر الصحفي، لتوضيح تلك الحقائق، خاصة أن الهجوم على القرض صاحبه الإشارة بشأن الاستغناء عن مليوني موظف؛ ما أربك الموظفين بمؤسسات الدولة، معربين عن غضبهم تجاه السياسة المالية بشكل خاص، والنظام الحاكم بشكل عام.