وزير المالية المصري: نبحث مع صندوق النقد بنود الموازنة لتحقيق أهدافها

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس، إن المفاوضات تدور حاليا مع صندوق النقد الدولي حول بنود موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 بهدف تحقيق الأرقام المستهدفة.

وقال الجارحي في مؤتمر صحفي "البنود التي نتفاوض عليها مع الصندوق هي بنود الموازنة الحالية... نريد تحقيق الأرقام التي وضعناها في الموازنة.. ذلك ما نتحدث فيه مع الصندوق."

وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو تموز نموا حقيقيا نسبته 5.2% مقارنة مع 4.4% في السنة الماضية و4.2% في 2014-2015.

كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5% في كل من السنتين الماليتين السابقتين.

وذكر الجارحي أن المفاوضات مع صندوق النقد تمضي "بشكل جيد" ولا يزال أمامها من 10 إلى 12 يوما لاستكمالها.

ونفى الوزير ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إملاء الصندوق شروطا على مصر وتعويم الجنيه على ثلاث مراحل قائلا إن ذلك "ليس له أي أساس من الصحة".

طرح في البورصة.. وأهداف

وفي سياق منفصل قال الوزير المصري، إن بلاده تستهدف جمع ما بين 6 مليارات و8 مليارات جنيه (حوالي 675.7 مليون-901 مليون دولار) سنويا من الطروحات الأولية لشركات في البورصة.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير كانون الثاني أن مصر ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25% وبحد أقصى 30%.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الاسكندرية.

كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في العام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ضريبة القيمة المضافة

وتوقع الجارحي أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره بحلول نهاية أغسطس آب أو مطلع سبتمبر أيلول.

وينظر مجلس النواب حاليا في قانون الضريبة وأثار الكثيرون في البرلمان مخاوف من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر والذي يقبع في خانة العشرات حاليا.

وكان الوزير المصري توقع في يونيو حزيران أن تبلغ الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و25 مليار جنيه في 2016-2017.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.