دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في أكتوبر القادم

تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي وبالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2016" بدورتها الثالثة، والتي تُعقد يومي 11 و12 أكتوبر القادم في مدينة جميرا بدبي، بحسب ما ذكرته صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وتهدف القمة بموجب الصحيفة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتأكيد دورها في جذب الاستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة. كما تسعى إلى تقديم منصة متكاملة لصناع القرار والمختصين لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.

وستناقش القمة عدة محاور رئيسية تتضمن الصيرفة والتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، إلى جانب الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة العائلية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي الإسلامي والفن الإسلامي والأزياء. وتسلط القمة الضوء كذلك على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة وكيف يمكن للاقتصاد المساهمة في تحسين حياة الناس، كما تسعى القمة إلى دعم تطوير نموذج اقتصادي متوازن وعادل يقدم حلولاً مبتكرة ومتميزة تسهم في تسارع النمو على كافة الصُعد.

وستتضمن القمة ست جلسات رئيسية تناقش عدة مواضيع عامة أبرزها المتغيرات العالمية التي تشكل الاقتصاد الإسلامي وموضوعات مختصة بعدة مجالات أخرى مثل الصكوك. كما ستستضيف القمة جلسات متوازية تناقش القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.

نمو متسارع للاقتصاد الإسلامي

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن قطاع الاقتصاد الإسلامي يواصل تحقيق مستويات نمو بوتيرة متسارعة تؤكد على دوره البارز كحل ناجح لحالة الركود التي تعاني منها الأسواق العالمية.

وأضاف وفق الصحيفة الإماراتية، أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدورتها الثالثة، تأتي ضمن جهود غرفة دبي الحثيثة لتعزيز ودعم خطط تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

من جانبه، قال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يسعدنا أن نكون ضمن المنظمين الرئيسين لمؤتمر الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي. لقد أسهم مؤتمر الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات الثلاثة السابقة بتغير الصورة النمطية حول ما تمثله القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك، فإننا نؤمن بضرورة استمرار تنظيم هذا المؤتمر بهدف تعزيز الوعي حول الآفاق الاستثمارية المتاحة للشركات لدعم هذه القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطرداً في الاقتصاد العالمي".