الهند تؤكد أن السعودية ستساعد في حل أزمة العمال الهنود المسرّحين من وظائفهم

قال فيجاي كومار سينغ وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، إن السعودية وافقت على مساعدة آلاف العمال الهنود المسرحين من وظائفهم في المملكة والعالقين دون مال أو طعام.

وأضاف سينغ الذي يزور الرياض اليوم الأربعاء للقاء وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، إن الحكومة السعودية قدمت تأكيدات على أنها ستحل الأزمة وستضمن متابعة المطالبات المالية للعمال حتى بعد عودتهم لبلادهم.

وتابع الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع الحقباني عقب اجتماعهما إن "الأمور ليست سيئة كما أظهرت وصورت."

وأضاف "الأمور جيدة جدا. نحن على اتصال دائم بكل المسؤولين ومختلف الإدارات في المملكة العربية السعودية."

من جانبه قال الحقباني إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيهات للمسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات لحل المشكلة على حساب الحكومة، مضيفًا أن الرياض ستكلف محامين لمتابعة مطالب العمال والتأكد من احترام حقوقهم.

وأضاف الوزير السعودي وفقًا لنص التصريحات الذي أرسلته وزارة العمل، أن السلطات تعاقدت أمس الثلاثاء مع مقدمي الخدمات لتوفير خدمات من بينها الرعاية الصحية والغذاء فضلا عن التعاقد مع الخطوط الجوية لإعادة أي شخص يريد العودة إلى بلده بناء على موافقة سفارة الهند.

ووفقًا لمسؤولين هنود فإن هؤلاء العمال البالغ عددهم أكثر من 6200 عامل كانوا موظفين لدى شركة سعودي أوجيه العملاقة للمقاولات التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها.

وقال المسؤولون الهنود إن العالقين في السعودية بينهم 4072 في معسكرات مخصصة للعمال في الرياض و2153 في جدة.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج يوم السبت‘ إن أرباب العمل لم يدفعوا لموظفيهم رواتبهم المستحقة بعد طردهم مما جعلهم لا يجدون قوت يومهم.

وتوزع القنصلية الهندية حصص طعام للعاملين المسرحين بانتظار جهود إعادتهم إلى بلادهم.

وأكدت السعودية إنها ستحقق في الشكاوى ضد أي شركة لا تدفع رواتب موظفيها مشددة على أنها ستجبر هذه الشركات على سداد التزاماتها المالية وإلا واجهت غرامات وعقوبات أخرى.

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تخفيض الإنفاق في السعودية كما دفع عددًا من شركات الإنشاء إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن خدمات عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب.

وتضغط حكومات أجنبية أخرى من بينها حكومات فرنسا والفلبين وبنجلادش على السلطات السعودية والمسؤولين التنفيذيين في الشركات لضمان أن تدفع شركات الإنشاء رواتب العاملين.

وقبل التباطؤ الاقتصادي كان يعمل في السعودية عشرة ملايين أجنبي أغلبهم من جنوب وجنوب شرق آسيا ودول شرق أوسطية أخرى.