إصلاحات روسيا الحقيقية تدور في فلك الـ "40" دولارًا لبرميل النفط
إصلاحات روسيا الحقيقية تدور في فلك الـ "40" دولارًا لبرميل النفطإصلاحات روسيا الحقيقية تدور في فلك الـ "40" دولارًا لبرميل النفط

إصلاحات روسيا الحقيقية تدور في فلك الـ "40" دولارًا لبرميل النفط

أظهرت دراسة مسحية اقتصادية أجرتها وكالة بلومبيرغ أن تراجع سعر خام برنت إلى 40 دولارا للبرميل، هو مدخل "ناجع" لإجبار روسيا على إجراء إصلاحات بنيوية حقيقية مستدامة في الاقتصاد .

وفي التجارب الأخيرة شواهد كافية، فعندما وصل سعر البرميل إلى 40 دولارا، قام الرئيس بوتين بتفعيل ضريبة دخل موحدة، وأسس صندوق ثروة سيادي، وألقى خطباً عن ذلك في مجلس البوندستاع الألماني -البرلمان الاتحادي الألماني- لكن عندما وصل سعر البرميل 100 دولار قام بالمشاركة بحربين وصرف ما لايقل عن 40 بليون دولار على الألعاب الشتوية.

يقول كبير اقتصاديي معهد التنمية المعاصرة، إفغيني جونتماخر، إن السياسيين دخلوا مرحلة هيجان عندما انخفض سعر البرميل إلى 30 دولارا، لكنهم تنفسوا الصعداء عند ارتفاعه إلى 50 دولارا، معتبرا أن إطلاق إصلاحات عند انخفاض سعر النفط يعتبر"عملية خطرة".

روسيا أعدت ميزانيتها لهذا العام وفقاً لسعر 50 دولارا للبرميل، وهي بحاجة لأن يرتفع السعر إلى 82 دولارا لكي توازن الميزانية، وفقاً لوزير المالية أنطون سيلوانوف.

وتقول تاتيانا ليسينكو، كبيرة الاقتصاديين في "أس أند بي راتينغ" إن ارتفاع الأسعار حالياً هو مؤشر جيد لكن يبقى السؤال هو إلى أين نتجه من هنا.

وعودة إلى فترة الاتحاد السوفييتي، فإن قفزات سعر برميل النفط دفعت الدولة لإتخاذ مغامرات سياسية خارجية و داخلية كغزو أفغانستان العام 1979 واعتقال رئيس شركة يوكوس للنفط ميخائيل خودوركوفسكي. ولكن انخفاض الأسعار دفع الدولة لنهج إصلاحي كفترة "البيروسترويكا" إبان الرئيس غورباتشوف في النصف الثاني من الثمانينات وسياسات السوق المفتوح بداية التسعينات.

ويرى فلاديمير أوساكوفسكي كبير اقتصاديي روسيا في بنك أوف إميريكا، إن انخفاض الأسعار لمستويات العام 2004 ربما يدفع بالإتجاه لتبني سياسات ليبرالية في الدولة. فقد قام البنك المركزي بتعويم سعر صرف العملات العام 2014، وقامت وزارة المالية بتبني ساسات تقشف. كما عادت الحكومة إلى سياساة الخصخصة ببيعها ححصاً استثمارية في أصول تابعة للدولة.

صندوق النقد الدولي كان أصدر تقريراً الأسبوع الماضي، مطالباً روسيا بتطوير البيئة المؤسسية وبيئة الأعمال، مبيناً أن الإصلاحات لا غنى عنها لزيادة النمو.

وتصنف روسيا من أسوأ الدول في حقوق التملك وإستقلال القضاء والتشريعات الحكومية وفقاُ لتقرير التنافسية لمنتدى الاقتصادي العالمي.

كبير الاقتصاديين في بنك يوروأسيا للتنمية يوروسلاف ليسوفوليك قال إنه قبل البدأ بالإصلاحات يجب الإتفاق بمعرفة أي إتجاه تسير الدولة، فكثير من الإصلاحات ممكنة قبل العام 2018 وربما لن تكون مؤلمة.

يذكر أن الروبل ارتفع أمام الدولار بنسبة 17% هذا العام بعدما كان قد تراجع بنسبة 20% العام 2015.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com