اتفاق أوروبي - أردني يخفف العبء عن شركات تشغل لاجئين سوريين

قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والأردن اليوم الخميس، إن الاتحاد خفف قواعد التجارة مع الدولة العربية في مقابل السماح لآلاف اللاجئين السوريين بالعمل في شركاتها.

وستحصل الشركات الأردنية التي توظف "عددا محددا من اللاجئين" على "خصم" أو "إعفاء" من الرسوم على كثير من صادراتها إلى الاتحاد للسنوات العشر القادمة، فيما يدعم اقتصادا يعاني تحت ضغط وجود أكثر من 650 ألف سوري فروا من الحرب الأهلية في بلدهم.

والسياسة الجديدة- التي جرى الاتفاق عليها من حيث المبدأ خلال مؤتمر للمانحين في لندن في فبراير شباط- جزء من استراتيجية للاتحاد تهدف لوقف تدفق طالبي اللجوء على أوروبا من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا.

وقال يوهانس هان مفوض شؤون توسعة العضوية وسياسة الجوار الأوروبي بالاتحاد "أنا مقتنع بأن هذا القرار سيعزز صمود الأردن في مواجهة أزمة اللاجئين."

وبدأ الأردن السماح للاجئين السوريين بالعمل في الشركات الصناعية ومناطق التصدير حيث يسمح للشركات حاليا بتوظيف لاجئين في حدود 25 بالمئة من القوى العاملة لديها.

وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري إن هذه فرصة لتحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة اقتصادية.

وأضاف أنه يمكن للأردن الاستفادة منهم كعمالة إضافية في القطاعات التي لا تؤثر سلبيا على فرص توظيف الأردنيين.

وذكر الفاخوري أن الاتحاد الأوروبي خصص أيضا قروضا ميسرة ومنحا بقيمة 747 مليون يورو في العامين 2016 و2017 .

وأصدر الأردن 20 ألف تصريح عمل حتى الآن وتتوقع مصادر بالأمم المتحدة حصول نحو 78 ألف لاجئ سوري على تصاريح قريبا.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا بالفعل مع تركيا يمنحها مزايا مالية ومزايا أخرى في مقابل المساعدة في وقف تدفق المهاجرين عبر سواحلها.