الحكومة المصرية تعد قوائم فساد علنية للمعتدين على الأراضي العامة

قالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها في مصر، إنها أحالت 18 ملفًا إلى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع للمراجعة للتأكد من عدم وجود مخالفات قانونية أو رقابية فيها، وكذلك عدم وجود أي حالات فساد مرتبطة بها قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتقنين أوضاع بعض الأراضي، بحسب طلبات للمعتدين عليها.

وهددت اللجنة التي يترأسها مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، بفضح المعتدين أمام الرأي العام ، وذلك بتوجيه إنذارات لكل المعتدين على أراضى الدولة الواردة أسماؤهم في الحصر، مع إعداد قوائم سوداء يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبي أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم ليعلم الجميع من يغتصبون حق الشعب والدولة.

وقالت اللجنة في بيان، إن كل الأراضي التي تم استردادها من خلال اللجنة أصبحت بالفعل تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية التى اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عودة الاعتداءات عليها، إما من خلال تخطيطها ضمن الكتل العمرانية التابعة لها، أو بالتعاقد مع شركات أمن لحمايتها لحين اتخاذ القرار المناسب فى شأنها.

وشدد "محلب" على أن تكون هناك لجنة تسعير واحدة، تضم كافة الجهات المنوط بها تسعير أراضي الدولة حتى لا تخرج تقديرات متناقضة وكذلك لتسريع إجراءات التقنين للمستحقين.

وقام رئيس اللجنة ، بتكليف اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة وتقدير قيمة هذه الأراضي ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم