خبراء يتوقعون طفرة نوعية في الاقتصاد المصري
توقع خبراء في الاقتصاد والسياحة بمصر، أن يحقق تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلسين الأعلى للاستثمار والأعلى للسياحة، طفرة نوعية في الاقتصاد المحلي المتداعي.
ووافق الرئيس المصري مؤخرًا على المقترح المقدم من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة، في جميع القطاعات والمحافظات، بعدما وافق مجلس الوزراء في الـ 29 من يونيو/حزيران الماضي على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف النهوض بالقطاع السياحي.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن تولي الرئيس السيسي، رئاسة مجلس الاستثمار، يعطي لملف الاستثمار زخمًا وقوة سياسية كبيرة، ولكنه مشروط بوجود آلية للمتابعة والتقويم الصحيح، متوقعة أن يكون للمجلس الأعلى للاستثمار دور هام الفترة القادمة، في تحفيز الاستثمارات ومعالجة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وجذبهم.
ودعت الحماقي إلى ضرورة تحديد نوعية الاستثمارات التي تريدها مصر، ووضع سياسات لتشغيل الشباب، إضافة إلى وضع خريطة استثمارية والعمل على ترويج الاستثمارات الموجودة في البلاد.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات لـ إرم نيوز، أن مصر تتحدث منذ سنوات عن تشجيع الاستثمار، ولم تحدث خطوة واحدة جادة نحو هذا الأمر، بحسب قولها.
وشددت، على أن الرئيس السيسي سيحاول محو جميع المشكلات التي ما زال المستثمرون يعانون منها، مضيفة أنها ترى أن معدل النمو الاقتصادي لمصر غير متوافق مع معدل المشروعات الكبرى التي تطرحها، مثل الإعلان عن مناطق صناعية جديدة، والمناطق الاستثمارية التي تريد إنشاءها لبعض الدول مثل روسيا والصين.
وطالبت المجلس الأعلى للاستثمار، بوضع استراتيجية للمناخ الاستثماري، تراجع القوانين وإمكانية تنفيذها، والبحث عن المعوقات والعمل على إزالتها.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار سوف تسهل كثيرًا حركة الاستثمار، متوقعًا أن يستطيع المجلس اتخاذ قرارات حاسمة لدعم المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن رئاسة السيسي للمجلس ستعجّل بصدور قانون الاستثمار على وجه السرعة.
وأضاف أن الرئيس لم يصمت إزاء حالة جميع الاستثمارات المتوقفة بالبلاد، مشيراً إلى أن هناك معوقات شديدة طاردة للاستثمار، وأن السيسي سوف يعمل على إزالتها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ إرم نيوز، أن مصر في مرحلة بناء اقتصاد قوي، ولذلك كان يجب على الرئيس أن يتولى رئاسة المجلس.
وتوقع حدوث نمو اقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة، بسبب وضوح قوانين الاستثمار.
من جانبه، قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة بالغرف التجارية بمصر، إن رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للسياحة، سوف تدعم قطاع السياحة، لكنه كان يتمنى أن ينعقد المجلس مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل ستة أشهر.
وأضاف رئيس شعبة السياحة، لـ إرم نيوز، أن هناك قواعد وأساسيات يجب العمل على بنائها لعودة السياحة للبلاد، أهمها تأمين الموانئ والمطارات.
وأشار عبدالعظيم، إلى أنه لم يشعر بدور المجلس الأعلى للسياحة خلال الفترة الماضية، أو بأي قرارات أدت إلى تغيير بواقع السياحة المصرية.
