31 مليار دولار قروض المصارف الكويتية: ثلثاها شخصية وللعقار
31 مليار دولار قروض المصارف الكويتية: ثلثاها شخصية وللعقار31 مليار دولار قروض المصارف الكويتية: ثلثاها شخصية وللعقار

31 مليار دولار قروض المصارف الكويتية: ثلثاها شخصية وللعقار

أظهرت البيانات المالية الربعية  لبنك الكويت المركزي أن  قيمة القروض  العاملة خلال الربع الأول من العام الجاري،  بلغت نحو 31.3 مليار دولار، بما نسبته نحو 67 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وأن نصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 10.2 مليارات دولار، بما نسبته نحو 22.4 % من إجمالي التسهيلات الشخصية.كما  بلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 3.6 مليارات دولار. والتسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 26 مليار دولار؛ أي ما نسبته نحو 23.6% من الإجمالي، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية.

 تشير هذه الأرقام  إلى ارتفاع وتيرة منح المصارف الكويتية قروضاً ميسرة للمواطنين، ليذهب أكثر من نصف راتب معظمهم إلى أقساط القروض، حسب تقارير رسمية. وفي هذا السياق تبين الأرقام  أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف،  ديونا  تتنوع ما بين قروض استهلاكية تتعلق بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية وأقساط شراء مسكن وتأسيسه.

 وتظهر بيانات  الاستهلاك أن معظم المقترضين يلجأون للقروض الشخصية بلا أسباب أو مبررات جادة، ، بهدف الترفيه وتغيير موديل السيارة والسفر للخارج. وبذلك فإن الأقساط والفوائد الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري، وبعد فترة قصيرة يصبح المواطن غير قادر على السداد، فتتراكم الأقساط وفوائدها، وبالتالي قد يلجأ للاقتراض مرة أخرى من مصرف ثانٍ، وهكذا تصبح عليه التزامات هائلة من الأقساط والفوائد واجبة السداد.

وتعزى أسباب هذا النمط المالي أن اليسر في التقدم بطلب الحصول على أي قرض شخصي ومن ثم الاستجابة السريعة مع تقديم فترة تسهيلات بالدفع تمتد لنحو 10 سنوات للمواطن و5 سنوات للوافد، زاد أحجام القروض، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين المصارف ووفرة الأموال السائلة لديها ورغبتها في زيادة استثمارها بمختلف الطرق، خاصة أن المصارف تعي جيداً أن حجم الفوائد التي تحصل عليها من القروض الشخصية، خاصة في البطاقات الائتمانية، أعلى مما تتقاضاه من قروضها الأخرى.

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي للربع الأول من العام الجاري، يصل إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 47 مليار دولار، مقارنة بنحو 46 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%.

وكان بنك الكويت المركزي قد قرّر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2.25% بدلاً من 2%، ودخل القرار حيز النفاذ 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.

وحسب إحصاءات حكومية للهيئة العامة للخدمة المدنية، فقد بلغ عدد سكان الكويت نحو 4.3 ملايين نسمة يشكل الكويتيون منهم نحو 1.3 مليون نسمة، بينما يشكل الوافدون نحو 3 ملايين نسمة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com