الاقتصاد التركي يترقّب جني ثمار التطبيع مع إسرائيل

بعد أن عاشت تركيا خلال الأعوام الأخيرة سلسلة من الأزمات التي أنهكت اقتصادها، تأتي اتفاقية تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي لتنعش الأسواق التركية، وتجدد آمال المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد مسؤولو الجانبَين إن أنقرة وتل أبيب توصلتا، لاتفاق لتطبيع العلاقات، بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام، بدعم من واشنطن، لإنهاء أزمة نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية 10 ناشطين أتراكا مؤيدين للفلسطينيين، حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في 2010.

وتعرض الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية لهزات متكررة؛ كان أبرزها العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة من قبل موسكو بحق أنقرة، عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية؛ قالت إنها اخترقت أجواءها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ومخاوف أنقرة المتعطشة للطاقة من إيقاف إمدادات الغاز الروسي، ما ساهم في تسريع وتيرة الحل مع تل أبيب، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي، واستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي، كبديل عن الغاز الروسي.

كما يسهم التقارب التركي مع الكيان الإسرائيلي في الحد من الأضرار الناجمة عن خصومات تركيا مع دول الجوار، التي أحدثت انعطافًا في الخطاب التركي الرسمي إزاء تل أبيب.

وانعكست الأزمات السياسية على الاقتصاد التركي، والتبادل التجاري مع عدة دول عربية أبرزها مصر وسوريا وليبيا؛ إذ عمدت سوريا نهاية العام 2011، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد التصريحات المعادية لدمشق، ودعم أنقرة للمعارضة السورية.

كما تسبب التدخل التركي في الشأن المصري، ودعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة،  في تقليص الصادرات التركية إلى مصر بنسبة 10% بين عامي 2012- 2014.

وتسبب قرارالحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" التجارية مع تركيا، منتصف العام الماضي، في رفع كلفة الصادرات التركية إلى 1500 دولار على الشاحنة الواحدة و300 ألف دولار على كل سفينة.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قراراً من جانب واحد، بعدم تجديد الاتفاقية، بعد انتهائها يوم 24 إبريل/نيسان الماضي، ما اضطر شركات الشحن التركية إلى استخدام قناة السويس لإيصال المنتجات التركية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا الوسطى، ما ضاعف كلفة الشحن، ووضع شركات التصدير التركية في أزمات مالية.

وكثيراً ما اتهم ساسة ليبيون تركيا بتسليح فصائل إسلامية متشددة، يأتي على رأسها تنظيم "داعش" ما تسبب بأزمات دبلوماسية على وقع تبادل الاتهامات بين الجانبَين.

ودفعت الشركات التركية العاملة في ليبيا ثمن تصعيد حكومتها مع طرابلس، إذ خرجت غالبية الشركات التركية والعاملين الأتراك من ليبيا، كما توقف التبادل التجاري بين البلدَين بعد أعوام من الانتعاش.

كل تلك المشاكل العميقة مع دول الجوار، دفعت تركيا للبحث عن شركاء تتسم علاقتها الاقتصادية بهم بالديمومة والتوازن، ما جعل البوصلة تتجه لإعادة فتح العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

ويرى محللون إن "حقيقة أن الكيان الإسرائيلي ليس أكبر شريك تجاري واقتصادي لتركيا، لا تمنع أنه سيوفر لاقتصادها علاقات تبادل تجاري متوازنة، تتسم بالثبات".

وتحاول تركيا المتعطشة للطاقة تنويع مصادر الغاز الطبيعي المستورد، تحسباً لأي تصعيد روسي قادم قد يقطع إمداد الغاز الطبيعي الروسي، عبر استيراد الغاز من تل أبيب.

كما تأمل أنقرة في استقدام السياح من الكيان الإسرائيلي، بعد خسارتها للسياح الروس، لتعيد لقطاع السياحة التركي شيئاً من انتعاشه السابق، إذ استقبلت المدن التركية خلال العام 2008 نحو نصف مليون سائح إسرائيلي.