السعودية تمول الإصلاحات الاقتصادية بخفض النفقات
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، الثلاثاء، إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي البالغ قيمتها 72 مليار دولار، من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة.
وقال العساف، ردا على سؤال عن كيفية تمويل الحكومة لهذه المشروعات مع تقليص عجز الموازنة في نفس الوقت، إن هذه المشاريع ستحظى بالأولوية في الإنفاق.
وأضاف: "جزء منها سيتم من خلال الوفر من بعض المشاريع التي بعضها ألغي وبعضها خفض حجمه والجزء الآخر من الإيرادات التي سترتفع... ستكون هناك إيرادات غير بترولية ترتفع بنسب جيدة إضافة إلى الإيرادات البترولية."
وأثار الحجم الطموح للإصلاحات الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، بعض الشكوك لدى الخبراء الاقتصاديين والمحللين، لكن العساف قال إن تفاصيل الاقتراحات أظهرت أن رؤية المملكة 2030 قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن هذه الخطوات تبعث على التفاؤل بأنه سيتم تطبيق هذه البرامج والخطط.
وقال وزير العمل السعودي مفرج الحقباني إنه لا يوجد "هدف استراتيجي" لتحقيق ذلك عن طريق خفض عدد العمال المغتربين، مضيفا أن العمال الأجانب يشكلون جزءا مهما من اقتصاد المملكة.
وتعهدت السعودية بالفعل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروبات السكرية والتبغ.
وبدأت المملكة أيضا في تقليص الدعم الحكومي السخي للطاقة والمياه.
