"شلاتين" على طريق سيناء بتهريب الأرز للسودان
مثّل مثلث "حلايب" و"شلاتين" مثالا متكررا لشبه جزيرة سيناء، من خلال عدم اهتمام الحكومة المصرية بسكان المناطق الحدودية، ووضعهم على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع بقية أبناء العاصمة والأقاليم، بفرض حالة من العزلة على الأهالي ومعاملتهم كـ "درجة ثانية".
أزمة الأرز التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، ألقت بظلالها بشكل مباشر على مدينة "شلاتين" الحدودية "المتنازع عليها بين السودان ومصر"، وعلى الرغم من أن الدولة تتخذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على سيادتها في المثلث الحدودي، إلا أن عملية انصهار أبناء المثلث بتوفير السلع والخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم وأشياء أخرى، وتحقيق فرص عمل تقوم بتثبيت الولاء والانتماء داخل أبناء حلايب وشلاتين لم تكن على المستوى المطلوب؛ ما دفع الأهالي إلى البحث عن مصادر للعيش والدخل، كما فعل أبناء سيناء والتي خرجت في أحيان كثيرة عن سيطرة الدولة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شهدت الفترة الحالية تدخل قوات حرس الحدود في مصر، ناحية نقطة "برنيس" الحدودية مع السودان، في عمليات ملاحقة لمهربين من أبناء المثلث، لم يجدوا سوى تهريب الأرز عبر "مدقات" جبلية حدودية وعرة إلى السودان، وذلك لتحقيق مكاسب مادية، بعد أن يتم تهريب الأرز المدعم من محافظات الصعيد إلى ساحل البحر الأحمر، ليتم تسيير هذه الشحنات من طرق لا تخضع لنقاط تفتيش أمنية، ثم يتم نقلها عبر المدقات بعيدًا عن قوات حرس الحدود، وذلك لبيع أطنان الأرز المدعم بالسعر الحر إلى تجار سودانيين يستقبلون هذه الكميات للاتجار بها في الداخل.
وقالت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز"، "إنه في ظل ما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار الأرز ونقص الكميات التي لها عدة أسباب، منها تصاعد عمليات التهريب من المدقات الجبلية الحدودية إلى السودان، فإن مجلس النواب "البرلمان" المصري، وقف على الأزمة التي لا تتعلق بالتهريب فقط، بل وأسباب لجوء أهالي المثلث الحدودي إلى هذه التجارة، والسير على طريق أبناء سيناء، الذين لجؤوا إلى عمليات التهريب في السلع والممنوعات، عندما رفعت الدولة عنهم الرعاية ووضعتهم في "قوالب مواطنين درجة ثالثة".
واعتبرت المصادر، أن الدولة تدفع ثمن هذا الإهمال، بعدم إحكام السيطرة الكاملة على سيناء، وأيضًا وجود فراغ بين الأهالي والدولة وانعدام الثقة في التعامل المتبادل والذي يمكن أن يصل في بعض الأحيان "للتخوين".
طلبات إحاطة
وفي هذا السياق، تقدم عدد من النواب في البرلمان المصري بأسئلة وطلبات إحاطة للحكومة أخذت في إطارها العام "الإهمال المستمر" في التعامل مع أبناء المناطق الحدودية، وتطرقت هذه الأسئلة والطلبات البرلمانية، إلى عدم قدرة الحكومة على فرض الرقابة في السلع المدعمة؛ ما أدى إلى تهريبها بطرق مباشرة.
وتمسك بعض النواب في طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة، حول مدى تطبيق الدستور الجديد الذي أكد أهمية المناطق الحدودية والتعامل معها بشكل خاص دون أية تفرقة مع بقية المواطنين، وأن يتم تزويد تلك المناطق بالخدمات والمشروعات، وهو الأمر الذي لم تضعه الحكومة في اعتبارها خلال تقديمها البرنامج الذي نالت به الثقة من جانب البرلمان.
ويخشى نواب بالبرلمان أن تستمر الدولة في التعامل بإهمال مع أهالي المناطق الحدودية في ظل وجود تهديدات مباشرة وغير مباشرة للأمن القومي، من خلال ترك هذه المناطق دون فرض رعاية ودعم من الدولة لسكانها، في إشارة إلى تقدم الرئيس السوداني عمر البشير بشكوى ضد مصر يطالب بضم المثلث الحدودي حلايب وشلاتين للخرطوم، الأمر الذي تواجهه الحكومة المصرية بخطوات سياسية ودبلوماسية وإستراتيجية دون الالتفاف إلى تحقيق متطلبات وطموحات أهالي تلك المناطق في العيش الكريم.
