أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في لبنان وليد فياض أنه "لا عقبات في لبنان أمام مشروع استجرار الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية".
وقال في مقابلة مع "إرم نيوز"، إن لبنان بانتظار إعادة إنعاش هذا الملف من قبل البنك الدولي، بمساعدة من الإدارة الأمريكية، كجهة ممولة ومسؤولة سياسيًا عن إيجاد معالجة فاعلة لتخطي موضوع العقوبات، التي يفرضها قانون قيصر".
وجاءت تصريحات وزير الطاقة تعقيبًا على إعلان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة من أن "الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، وينتظر الجانب اللبناني لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية".
وأوضح فياض أنه "لم يرد أي شيء رسمي من البنك الدولي بخصوص شروط معينة مقابل تمويل استجرار الكهرباء من الأردن".
البحث عن حلول
وأفاد الوزير اللبناني بأن "هذا المشروع يمكن تنفيذه دون تمويل البنك الدولي، إذا كان الأردن مستعدًا، وإذا تمت معالجة موضوع العقوبات من جانب الإدارة الأمريكية".
وأكد فياض أنه يتابع هذا الموضوع مع نظيره الأردني، لافتًا إلى أنهما اتفقا على متابعة البحث عن حلول في الاتجاهين المذكورين.
وأشار إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الدفع مقابل الاستجرار من الأردن باستخدام الإيرادات من التعرفة الجديدة التي تم رفعها أخيرًا".
وأضاف فياض أن "استجرار الكهرباء من الأردن سيعكس تحسنًا على ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان وسيرفعها بمعدل ساعة إلى ساعتين، أي ما نسبته من 30 إلى 40% تضاف إلى ساعات التغذية التي تقدمها المؤسسة، وتتراوح بين 4 و 6 ساعات يوميًا".
وسبق أن أبرم لبنان اتفاقيات قبل نحو عامين تتعلق باستجرارالغاز المصري إلى لبنان، عبر خط الغاز العربي، إضافة إلى اتفاق استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا.
وبهذا الشأن، أوضح فياض أنه "كان هناك موقف مبدئي تضمنته رسالة من إدارة الخزينة الأمريكية وصلت إلى لبنان والأردن ومصر، بأنه لا يوجد أية عقوبات جراء "قانون قيصر" على الأطراف المعنية بهذه الاتفاقات".
بدوره، قال الخبير في مجال الطاقة نضال الشرتوني لـ "إرم نيوز"، إن "أمر استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن رهن موافقة أمريكية غير متخذة لغاية الآن، والقصة أبعد من التمويل المالي، وتتعلق باستمرار الحصار الأمريكي على لبنان".
ورأى الشرتوني أنه "إذا تم التوافق اللبناني الأردني بعيدًا عن القرار الأمريكي، يمكن الحصول على الكهرباء، على غرار ما جرى التوافق عليه مع العراق".
في السياق ذاته، اعتبر الخبير في مجال إنتاج الطاقة يحيى مولود أن "الكهرباء من الأردن أو من العراق لن تكون مجانية، وأن لها تكلفة، وكذلك بالنسبة لاستجرارها من سوريا".
وقال لـ "إرم نيوز" إن "ملف الطاقة وتأمينها للناس لا ينال الجدية المطلوبة من جانب المسؤولين اللبنانيين".
وأضاف أن "هناك معامل في لبنان قادرة على إنتاج الكهرباء وعلى رفع ساعات التغذية بالتيار إلى حدود عشر ساعات يوميًا، ولكن لا قرار بذلك لأسباب عديدة، فيما ارتفعت التعرفة الكهربائية إلى ضعفي الكلفة المدفوعة".
وتابع مولود: "كما يبدو أن هناك خطة لإفقار أكثر لمؤسسة كهرباء لبنان، لبيعها أو خصخصتها، أو لدعم قطاع المولدات الخاصة التي تعوض النقص بالكهرباء".