الوافدون الأجانب يغادرون سوق الهواتف النقالة في السعودية

الوافدون الأجانب يغادرون سوق الهواتف النقالة في السعودية

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

ذكر عاملون في قطاع الهواتف النقالة في السعودية، اليوم الخميس، أنهم وزملاء لهم يعملون في بيع وصيانة الهواتف النقالة منذ سنوات طويلة في المملكة، خسروا وظائفهم بالفعل، خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت صدور قرار حكومي بقصر العمل في تلك المهنة على السعوديين فقط.

وقال قانع محمد، وهو وافد سوري يعمل في محل شهير لبيع وصيانة الهواتف النقالة في العاصمة الرياض منذ سنوات، إنه سُرح من عمله قبل أيام، وإن أعدداً كبيرة من الوافدين الأجانب العاملين في القطاع يجري تسريحهم بشكل كبير.

وأصدرت وزارة العمل السعودية في مارس/آذار الماضي، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، ومنع الوافدين الأجانب من العمل في هذه المهنة.

ونص القرار الصادر، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 % خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في 6 يونيو/حزيران المقبل، وبنسبة توطين 100 % تبدأ بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل، بجولات تفتيشية على محلات بيع وصيانة الهواتف النقالة بعد عشرة أيام، لضمان التزام تلك المحلات بتطبيق المرحلة الأولى من القرار، من خلال تعيين نصف العاملين في المحل من السعوديين مكان الوافدين.

وقال صاحب محل لبيع وصيانة الهواتف النقالة في الرياض، لـ إرم نيوز، إنه مجبر على تطبيق المرحلة الأولى من القرار، لمعرفة مدى التزام وزارة العمل بتطبيق القرار، الذي سيجبره على تعيين سعوديين بأجور أعلى من الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

وأضاف مالك المحل وهو سعودي الجنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، أن فترة الثلاثة أشهر القادمة ستكون اختباراً لمدى قدرة الوزارة على تطبيق قرارها، ومدى قدرة أصحاب المحلات على الالتفاف على القرار.

وتقول وزارة العمل، إن الحملات التفتيشية ستبدأ اعتباراً من بداية رمضان المقبل، على قطاع الاتصالات الخاصة بتوطين مهنتي البيع والصيانة بنسبة 50 % في المرحلة الأولى، وستشمل جميع مناطق المملكة دون استثناء، بما فيها المحافظات والقرى.

ويخشى أصحاب المحلات، من العقوبات التي ستفرضها أربع جهات حكومية مستقلة مسؤولة عن تطبيق القرار، ما قد يعرضهم لأكثر من عقوبة في مخالفة واحدة ستفرضها الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون البلدية والقروية.

وعملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية، على تأهيل السعوديين والسعوديات، الراغبين بالعمل في مهنة بيع وصيانة الجوالات، من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة ليكونوا جاهزين لشغل نحو 20 ألف وظيفة شاغرة سيتركها الوافدون الذين يهيمنون على هذه المهنة.

وقال الوافد السوري قانع محمد: ”لقد أسسنا لهذه المهنة في السعودية منذ سنوات، السعوديون لم يرغبوا في العمل فيها في ذلك الوقت، ولم يكونوا خبيرين بها أساساً، والآن نغادرها نحو مهنة أخرى“.

وتشير تقارير اقتصادية، إلى أن حجم سوق الجوال بالسعودية يبلغ نحو خمسة مليارات ريال، كما تشهد محال بيع مستلزمات الجوالات نمواً متصاعداً في جميع أنحاء  السعودية، حيث لم ينحصر وجودها في أسواق الاتصالات، إنما أصبحت في كل سوق وكل شارع، ولا ترتبط هذه التجارة بموسم معيّن، بل تعتبر مجالاً واسعاً لجني الأرباح بأقل التكاليف، حيث تنتشر أكشاك بيع الجوالات وإكسسواراتها بالمئات في مختلف المدن السعودية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة