صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشَ الاقتصاد العُمانيّ

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العُماني انتعاشا على المدى المتوسط، نتيجة لتدابير الضبط المالي التي تتبعها الحكومة وإعادة جدولة أولويات الانفاق الرأسمالي الحكومي، إضافة إلى التعافي المحدود في أسعار النفط.

وطالب التقرير الذي صدر في ختام زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى مسقط، الحكومة العمانية مواصلة البناء على الجهود الحالية لتعزيز مناخ الأعمال بما يحسن من توقعات النمو المستقبلية. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى بقاء التضخم على معدل منخفض.

التقرير كشف عن قرار الحكومة العمانية فرض ضريبة دخل على الشركات بدءا من العام المقبل 2017، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في العام 2018، وذلك بهدف تقليص عجز المالية العامة على المدى المتوسط.

ووصف تقرير خبراء صندوق النقد الدولي التدابير التي اتخذتها السلطات العمانية لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض النفط على العجز المالي العام، وصفها بالجريئة، مشيرا إلى إجراءات خفض الانفاق على بند الأجور والمزايا، والدعم والدفاع، والاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها وزارات الخدمة المدنية. وتوقع التقرير أن تؤدي هذه الاجراءات إلى خفض النفقات خلال العام الجاري 2016 بمبلغ يصل إلى 4.5 مليار دولار، ما يعادل 8% من إجمالي الناتج المحلي. غير أن هذ الخفض سيتم تحييده إلى حد كبير بالهبوط المتوقع في الإيرادات الهيدروكربوينة، ما سيبقي العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة العامة العمانية دون تغيير يذكر، أي عند مستوى 17.1% من إجمالي الناتج المحلي.

واعتبر التقرير أن تراجع أسعار النفط يستدعي من السلطات العمانية التعجيل بسياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، مضيفا أن تعزيز بيئة الأعمال ورفع كفاءة الحكومة وتمرير قانون الاستثمار الأجنبي سوف يساعدان على زيادة استثمارات القطاع الخاص.

لكن التقرير أكد تأثر الاقتصاد العماني سلبا بسبب التراجع المستمر في أسعار النفط رغم التدابير والسياسات القوية التي اتخذتها الحكومة. وكانت مؤشرات العام2015 أشارت إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدركربوني في السلطنة إلى 4%، غير أن مؤشرات هذا العام تكشف عن تباطؤ أكبر.

وخلصت مشاورات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى عُمان والتي استمرت من 24 إبريل الماضي إلى 4 مايو الجاري، إلى أن على الحكومة العمانية اتخاذ المزيد من تدابير التصحيح المالي التدريجية وذلك بدءا من مطلع العام المقبل، من أجل الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة ودعم نظام ربط سعر الصرف على المديين المتوسط والطويل. وأوصى التقرير الحكومة العمانية بتخفيض تكاليف الاقتراض ودعم معدلات النمو، كما أوصىى مواصلة سياسات الالغاء التدريجي لبنود الدعم الحكومي الأخرى التي لم تمس بعد، وزيادة احتواء النفقات الحكومية المتكررة، وفرض رسوم الإنتاج على بعض السلع.

خبراء صندوق النقد الدولي أوصوا أيضا برفع جودة التعليم وهو ما سيؤدي إلى تعزيز فرص العمانيين في القطاع الخاص.

ولتغطية عجز المالية العامة للدولة الذي بلغ هذا العام 3.3 مليار ريال، سيتوجب على الحكومة المزج بين الاقتراض المحلي والخارجي، والسحب من الأصول المالية الحكومية، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي

لكن التقرير أعتبر أن الجهاز المصرفي العماني يتمع بمتسوى عال من الرسملة والربحية، غير أن أوضاع السيولة ازدادت ضيقا كما أن تكاليف التمويل المصرفي آخذة في الزيادة، مشيرا إلى أن البنك المركزي العماني يواصل رصد الأوضاع عن كثب وهو على استعداد لاتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا ما أحدقت المخاطر.