الكويت ترفع أسعار الكهرباء والمياه على الوافدين

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين.

وكان نواب المجلس قد وافقوا على القانون في مداولته الأولى بتاريخ 14 أبريل الجاري، قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية والأخيرة بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المنتخب.

وهذه هي أول مرة في خمسين عاماً ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء، في إطار خطة تقشف وتقليص للمصرفات بعد تسجيل عجز بالميزانية يقدر بعشرين مليار دولار بالسنة المالية الماضية، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وينص القانون، الذي سيبدأ تطبيقه بعد نحو عام من الآن، على رفع أسعار الكهرباء بالشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من السعر الحالي البالغ فلسين (0.7 سنت أمريكي) لكل كيلوواط إلى 15 فلسا (خمسة سنتات أمريكية) لكل كيلوواط في شكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل بحسب كمية الاستهلاك.

أما بالنسبة للشركات والمتاجر، فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط، كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف لتصبح أربعة دنانير (13.1 دولار) بشكل تدريجي أيضاً وعلى ثلاث مراحل بحسب كمية الاستهلاك.

 وتقول الحكومة الكويتية، إنها تدفع نحو 8.8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، وإذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار.

وأوضحت وزارة الكهرباء والمياه، أن القانون يهدف لخفض الاستهلاك بنحو 50 %، في بلد يعيش فيه نحو 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.3 مليون مواطن كويتي.